بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قدّمت السعودية، ممثلةً بالصندوق السعودي للتنمية، منحةً لإمداد سوريا بمليون و650 ألف برميل من النفط الخام.
بتوجيهات #خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد..المملكة تقدم منحة لإمداد سوريا بمليون وستمائة وخمسين ألف برميل من البترول الخام.https://t.co/HQ1nubtP83#واس pic.twitter.com/hyDuiBBf6c
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 11, 2025
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لدعم وتسريع تعافي الاقتصاد السوري، وتمكين الحكومة السورية من إنعاش الاقتصاد. ويتوقع أن يسهم هذا الدعم في تمكين الجانب السوري من صيانة وإصلاح المصافي القائمة، مما يدعم جهوده لتحقيق الاستدامة التشغيلية لتلك المصافي، وتلبية الطلب المحلي في البلاد من المشتقات والمنتجات النفطية.
وتكمن أهمية الدعم المقدم من المملكة لقطاع الطاقة في سوريا في تأثيرها الإيجابي على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب السوري الشقيق، حيث ستسهم في تلبية الطلب على خدمات الطاقة.
توقيع مذكرة تفاهم
ووُقّعت مذكرة تفاهم بهذا الشأن بين الجانبين، بين الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، ووزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا الدكتور فيصل المجفل، ووكيل وزارة الطاقة للشؤون الفنية والتنظيمية للبترول والغاز المهندس ماجد العتيبي.
وتعكس مبادرة دعم قطاع الطاقة في سوريا الدور القيادي الذي تلعبه المملكة على المستوى الدولي في طرح ودعم المبادرات الرامية لمساندة سوريا حكومةً وشعباً على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتضاف إلى سجل مبادراتها العديدة، ومنها مبادرة دعم رواتب موظفي القطاع العام (لمدة ثلاثة أشهر) بقيمة 44 مليون دولار.
وقد أسهمت مبادرة المملكة بالتعاون مع دولة قطر لسداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والبالغة نحو 15.5 مليون دولار، في تمكين سوريا من الانخراط مع مؤسسات التمويل الدولية والاستفادة من برامجها الدولية.
كانت المملكة قد قادت جهداً دبلوماسياً نشطاً لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتكللت جهودها تلك بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، تلبيةً لطلب ولي العهد.
كما جاءت استضافة المملكة للاجتماع الثلاثي (السعودي - السوري - الأميركي) بمشاركة ولي العهد، والرئيسين الأميركي والسوري أحمد الشرع، في الرياض، امتداداً لجهود المملكة القائمة؛ لتعزيز الأمن والاستقرار الدولي، واستكمالاً لمبادراتها المستمرة والتاريخية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي، وتأكيد وحدة أراضيها واستقلالها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها.
