وسط ترقب واسع للمستقبل السياسي في اليابان، أغلق مؤشر نيكي الياباني عند مستوى قياسي مرتفع، يوم الأربعاء، مواكباً أداء متفائلاً في «وول ستريت»، خلال الليلة السابقة، حيث راقب المتداولون البيانات الاقتصادية؛ بحثاً عن مؤشرات على تحولات محتملة في سياسات البنوك المركزية بالولايات المتحدة واليابان. وتصدرت أسهم التكنولوجيا المشهد، حيث ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.9 في المائة، ليغلق عند مستوى غير مسبوق بلغ 43,837,67 نقطة. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6 في المائة. وسجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة، خلال الليلة السابقة، بعد أن عززت مراجعة جداول الرواتب بالخفض التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفّض أسعار الفائدة قريباً لدعم الاقتصاد. ويبدو المسار أقل وضوحاً لبنك اليابان، حيث يتطلع إلى زيادة محتملة بأسعار الفائدة، هذا العام، لكبح التضخم، ولكن أيضاً إلى حالة من عدم اليقين السياسي، عقب استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا. وارتفع مؤشر نيكي إلى أعلى مستوى قياسي له عند 44,185,73 نقطة، يوم الثلاثاء، قبل أن يفقد زخمه ويغلق على انخفاض. وصرح تشيسا ماتسودا، الخبير الاستراتيجي بشركة نومورا للأوراق المالية: «لا يزال التركيز منصبّاً على مستوى 44,000 نقطة. ومع اقترابنا من هذا المستوى، من المتوقع جني الأرباح، مما قد يؤثر سلباً على الاتجاه الصعودي».
• تحسن الثقة
وعلى الجانب الإيجابي للاقتصاد الياباني، أظهر استطلاع «رويترز تانكان»، في معاينة مسبقة لمسح بنك اليابان المركزي، الذي يُراقب من كثب، والمقرر إجراؤه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أن ثقة الشركات المصنّعة كانت الأفضل منذ أكثر من ثلاث سنوات. وشهد مؤشر نيكي ارتفاع 109 أسهم، مقابل انخفاض 113 سهماً. وكان أكبر الرابحين مجموعة «سوفت بنك»، التي ارتفعت بنسبة 7.3 في المائة، تليها «فوروكاوا إلكتريك»، التي قفزت بنسبة 5.7 في المائة. وقفزت أسهم شركة كانساي للطاقة الكهربائية بنسبة 5.3 في المائة، بعد تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» يفيد بأن شركة إليوت مانجمنت، المستثمر النشِط، أصبحت من أكبر ثلاثة مساهمين في الشركة. وكان سهم «سوميتومو فارما» أكبر الخاسرين، حيث انخفض بنسبة 4.1 في المائة، يليه «مازدا موتور»، الذي أغلق على انخفاض بنسبة 3.4 في المائة.
• عودة الطلب القوي بسوق السندات
أما في سوق السندات فتراجعت سندات الحكومة اليابانية لأجَل خمس سنوات، يوم الأربعاء، بعد طلب قوي في أول مزاد للديون منذ استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، المتشدد في سياساته المالية. وارتفع عائد سندات «الخمس سنوات» بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.11 في المائة، مقارنةً بـ1.12 في المائة قبل المزاد. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات، بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.565 في المائة. وترتفع العائدات عند انخفاض أسعار السندات. وشهد بيع وزارة المالية سندات بقيمة 2.4 تريليون ين (16.28 مليار دولار) لأجل خمس سنوات عروض شراء تفوق قيمتها 3.7 ضِعف المبلغ المعروض للبيع، وهو ما يعادل تقريباً متوسط العام الماضي. وبلغ معدل العرض إلى التغطية في المزاد السابق، في أغسطس (آب) 2.96 مرة، مما يشير إلى أضعف طلب منذ مارس (آذار) 2020. وحققت الأوراق المالية طويلة الأجل مكاسب، حيث انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.640 في المائة، وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.245 في المائة. بينما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.85 في المائة.
• ترقب للمستقبل
وشهدت عوائد سندات الحكومة اليابانية، وخاصة السندات طويلة الأجل، ارتفاعاً حاداً مؤخراً بسبب المخاوف العالمية بشأن العجز المالي، ومع ازدياد الضغوط على إيشيبا، من داخل حزبه الديمقراطي الليبرالي، للتنحي، بعد نتائج انتخابية ضعيفة في يوليو (تموز) الماضي. وأعلن إيشيبا، يوم الأحد، أنه سيستقيل، مما يُمهّد الطريق لسباق زعامة داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي، والذي سيحدد أيضاً رئيس وزراء اليابان القادم. ومن بين أبرز المرشحين، ساناي تاكايتشي، المؤيدة لسياسات «آبينوميكس» التي تبنّاها شينزو آبي، زعيم اليابان المخضرم ورئيس وزرائها السابق، والذي أشرف على حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة وتيسير نقدي غير مسبوق. وقد حلّت في المركز الثاني بانتخابات الحزب، العام الماضي، التي انتُخب فيها إيشيبا. وكتب يوسوكي ماتسو، كبير اقتصاديي السوق في «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «قد تظل التوقعات بشأن موقف الإدارة القادمة ضعيفة إلى أن تجري إعاقة سباق قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى حد ما، على الأقل». وأضاف: «نحن ندرك أيضاً احتمالية تقويض التعويل على تاكايتشي بسرعة إذا تكرَّر التاريخ بخسارتها مرة أخرى في جولة الإعادة». من جهة أخرى، أيّد وزير الخارجية الياباني السابق توشيميتسو موتيغي، المرشح لرئاسة الوزراء في الحزب الحاكم، يوم الأربعاء، سياسة بنك اليابان المتمثلة في التطبيع التدريجي للسياسة النقدية. وقال موتيغي، للصحافيين: «أعتقد أن التوجه الأساسي للسياسة هو تطبيع السياسة النقدية شديدة التيسير تدريجياً»، مشيراً إلى أن الاقتصاد الياباني يقترب من الخروج من الانكماش.
