قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، يوم الثلاثاء، في اجتماع مع رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو في بكين، إنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تعزيز التواصل وتعميق التعاون في ظل ازدياد تعقيدات الوضع العالمي واضطرابه.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية الجديدة (شينخوا) عن شي قوله إن الصين مستعدة للعمل بشكل وثيق مع البرتغال في التعاون متعدد الأطراف لحماية نظام التجارة الحرة، وتعزيز نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً وقبولاً.
ومن جانبه، أبلغ مونتينيغرو الرئيس الصيني أن البرتغال ممتنة؛ لأن المستثمرين من الصين، ذات الاقتصاد البالغ 19 تريليون دولار، «راهنوا على الاقتصاد البرتغالي خلال إحدى أكثر اللحظات حرجاً لبلدنا - الأزمة المالية».
كما صرّح رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، خلال اجتماعه مع مونتينيغرو، بأن الصين تأمل في تعزيز التنمية المتوازنة للتجارة الثنائية مع البرتغال، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية (CCTV).
وأضاف لي أن بلاده تأمل في أن تشجع البرتغال الاتحاد الأوروبي على تبنِّي سياسات إيجابية تجاه الصين. وأكد استعداد الصين لاستيراد مزيد من المنتجات الزراعية من البرتغال، وتعزيز التعاون في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر.
ويشارك رئيس وكالة ترويج الاستثمار البرتغالية ضمن الوفد المرافق لمونتينيغرو في زيارتيه إلى الصين. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في البرتغال قيمة تراكمية تجاوزت 12 مليار يورو (14 مليار دولار) بنهاية عام 2024، وفقاً للوكالة؛ ما يجعلها رابع أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة الإيبيرية.
وتُعد زيارة مونتينيغرو للصين الأولى لرئيس حكومة برتغالي منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وبعد أن تضررت بشدة من رسوم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية التي خفضت صادرات البرتغال المتجهة إلى الولايات المتحدة، تسعى لشبونة الآن إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الصين، حتى في الوقت الذي يتهم فيه الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بإغراق المنطقة بالسلع الرخيصة، وتمكين اقتصاد الحرب الروسي.
وعلى الرغم من قوة العلاقات الاستثمارية، فلا تزال هناك بعض التوترات، بما في ذلك استمرار حظر المعدات الصينية على شبكة الجيل الخامس في البرتغال، وهو الحظر الذي أيدته حكومة يمين الوسط الجديدة.
وصرح شي جينبينغ بأن «الصين مستعدة لتعزيز التواصل الاستراتيجي مع البرتغال، لضمان تطور العلاقات الثنائية في الاتجاه الصحيح».
اتهام لـ«ديور» بتسريب البيانات
وفي شأن منفصل، يظهر تعقد المشهد بين الصين وأوروبا، فقد أعلنت هيئة الأمن العام الصينية، يوم الثلاثاء، أن فرع «ديور» في شنغهاي نقل بيانات شخصية لعملائه إلى مقره الرئيسي في فرنسا بشكل غير قانوني؛ ما أدى إلى تسريب بيانات في مايو (أيار) الماضي.
وأضافت الهيئة في بيان أن الشركة لم تُجرِ التقييمات الأمنية اللازمة قبل نقل البيانات إلى الخارج، ولم تُخطر المستخدمين أو تُشفّر البيانات وفقاً للمتطلبات.
وأضاف البيان أن هيئة الأمن العام المحلية فرضت عقوبة إدارية على الشركة.
