أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على انخفاض يوم الثلاثاء، مدفوعاً بقوة الين وعمليات جني الأرباح، بعد أن تجاوز المؤشر مستوى 44 ألف نقطة للمرة الأولى في وقت سابق من الجلسة.
وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.24 في المائة ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 44.185.73 نقطة قبل أن يغلق منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 43.459.29 نقطة، منهياً موجة صعود استمرت 3 أيام. وأنهى مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً التعاملات على انخفاض بنسبة 0.5 في المائة.
وافتتحت الأسهم تداولاتها بقوة، مواصلة مكاسبها الحادة التي حققتها يوم الاثنين، مدعومة بتوقعات زيادة الإنفاق الحكومي عقب استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، المتشدد في السياسات المالية.
وقال محللون في «بنك أوف أميركا»: «نعتقد أن الحكومة المقبلة ستتبنى على الأرجح موقفاً أكثر توسعاً في المناقشات المالية، بدءاً من الخريف، نظراً للحاجة إلى ضمان تعاون حزب معارض واحد أو أكثر، وجميعهم يدعون إلى سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية».
وفقدت الأسهم زخمها مع ارتفاع قيمة الين؛ حيث ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 146.82 مقابل الدولار، مما أثر سلباً على توقعات أرباح المصدرين.
وصرح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، في منشور على منصة «إكس» بأنه من المقرر تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات اليابانية بحلول 16 سبتمبر (أيلول)، مما يُزيل الغموض حول اتفاقية تجارية وُضعت في يوليو (تموز) الماضي.
لكن أكازاوا قال إن وضع الدولة الأكثر تفضيلاً للأدوية وأشباه الموصلات لم يُدرَج في الأمر التنفيذي الذي وقَّعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وانخفض سهم شركة «تاكيدا» للأدوية، أكبر شركة أدوية في اليابان، بنسبة 3 في المائة. وانخفض سهم «سيتيزين ووتش» بنسبة 5.5 في المائة، ليُصبح من بين أكبر الخاسرين في مؤشر «نيكي». وأعلن مُجمّع المؤشرات بعد إغلاق تداولات يوم الاثنين أنه سيتم استبعاد «سيتيزين» من مؤشر «نيكي 225» بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكان أكبر رابح في مؤشر «نيكي» هو «أدفانتست»، الشركة المُصنّعة لمعدات اختبار الرقائق ومورد «إنفيديا»؛ حيث قفز سهمها بنسبة 6.5 في المائة، مُسجّلاً مستوى قياسياً جديداً.
ومن بين الأسهم الأخرى التي ارتفعت بشكل ملحوظ، شركة «سكرين هولدينغز» المُصنِّعة لأدوات تصنيع الرقائق، والتي قفز سهمها بنسبة 2.4 في المائة، وشركة «طوكيو إلكترون» التي ارتفعت 2 في المائة.
عودة جاذبية السندات
وفي سوق السندات، ارتفعت سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء؛ حيث اجتذبت عوائدها طويلة الأجل التي بلغت مستويات تاريخية، المشترين، وعززت تراجعات الآمال في رفع أسعار الفائدة من قِبَل البنوك المركزية، إقبال المستثمرين على الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.550 في المائة. وخسر عائد سندات الثلاثين عاماً 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.245 في المائة، منخفضاً من نسبة 3.285 في المائة التي سجلها يوم الاثنين، والتي تطابقت مع أعلى مستوى تاريخي سُجِل الأسبوع الماضي. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار.
وانخفضت سندات الحكومة اليابانية في الجلسة الأخيرة عقب استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، المتشدد في السياسة المالية. وقال يوسوكي ماتسو، كبير اقتصاديي السوق في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، بأنه من المرجح أن تزداد المخاوف من أن الإدارة المقبلة، وخصوصاً تلك التي قد تترأسها ساناي تاكايتشي، ستتردد في دعم رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان.
وأضاف ماتسو: «لذلك، نرى مجالاً محدوداً لرفع أسعار الفائدة في القطاعات قصيرة وطويلة الأجل (بما في ذلك عائد سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات)، والتي عادة ما تعكس مثل هذه التوقعات».
وأضاف: «في قطاع السندات طويلة الأجل، من المرجح أن يستمر الضغط التصاعدي على أسعار الفائدة، مع استمرار تراكم عوامل الخطر السياسية والمالية».
وتُقدِّر أسواق المال حالياً احتمال رفع سعر الفائدة من قِبَل بنك اليابان بنهاية أكتوبر بنسبة 22 في المائة فقط، بانخفاض عن احتمالات بلغت 46 في المائة قبل أسبوع.
وانخفض عائد سندات العشرين عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.635 في المائة. وفي الطرف الأقصر من منحنى العائد، استقر عائد سندات السنتين عند 0.825 في المائة، بينما انخفض عائد سندات الخمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.085 في المائة.
