«معرض ميونيخ» ساحة لطرح كل «كوابيس» السيارات الأوروبية

من الرسوم الأميركية وتوسع الشركات الصينية إلى حظر محركات الاحتراق

زوار يشاهدون سيارات معروضة في «معرض ميونيخ الدولي للسيارات» بألمانيا (إ.ب.أ)
زوار يشاهدون سيارات معروضة في «معرض ميونيخ الدولي للسيارات» بألمانيا (إ.ب.أ)
TT

«معرض ميونيخ» ساحة لطرح كل «كوابيس» السيارات الأوروبية

زوار يشاهدون سيارات معروضة في «معرض ميونيخ الدولي للسيارات» بألمانيا (إ.ب.أ)
زوار يشاهدون سيارات معروضة في «معرض ميونيخ الدولي للسيارات» بألمانيا (إ.ب.أ)

يشهد «معرض ميونيخ الدولي للسيارات» هذا العام تحديات غير مسبوقة أمام شركات صناعة السيارات الأوروبية؛ إذ يأتي في وقت تواجه فيه الصناعة سلسلة من الأزمات؛ تبدأ من الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، ولا تنتهي عند التكلفة الباهظة لتحول الشركات نحو السيارات الكهربائية، إضافة إلى ازدياد المنافسة من الشركات الصينية سواء في أسواقها المحلية أو في أوروبا نفسها.

ومن أبرز الملفات التي تلقي بظلالها على المعرض، الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. فرغم توقيع اتفاقية تجارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) الماضي، فإن الاتفاقية لم تُلغِ الرسوم؛ بل أبقتها عند مستوى 15 في المائة على السيارات الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة. هذا المعدل المرتفع قد يدفع بالشركات إلى وقف بيع بعض الطرازات الأقل ربحية في السوق الأميركية، وهو ما يُمثل ضربة للشركات التي تعتمد على صادراتها إلى الولايات المتحدة لتعزيز إيراداتها.

جدل بشأن «حظر 2035» الأوروبي

إلى جانب الضغوط الخارجية، يواجه القطاع داخلياً معركة سياسية تتعلق بقرار الاتحاد الأوروبي حظر بيع السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035. ويطالب قادة الصناعة بمراجعة هذا القرار الذي من المقرر أن يخضع لإعادة تقييم بحلول نهاية 2025. وقد وصف أوليفر زيبسه، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إم دبليو»، القرار بأنه «خطأ فادح»، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى التركيز على معايير انبعاثات شاملة تغطي سلسلة التوريد الكاملة للسيارات بدلاً من الاكتفاء بحظر تقنية معينة. في المقابل، يرى خبراء بيئيون ومستثمرون في «التكنولوجيا الخضراء» أن ضغوط الشركات «قصيرة النظر»، وأن الحل يكمن في تحسين جودة السيارات الكهربائية وجعلها أرخص وأعلى تنافسية لمواجهة التفوق الصيني.

جانب من جناح «بي واي دي» الصينية في «معرض ميونيخ»... (د.ب.أ)

الصين... التحدي الأكبر

وتشكل السوق الصينية أكبر اختبار لشركات صناعة السيارات الأوروبية، حيث كانت تُمثل في وقت سابق أهم مصدر للنمو والمبيعات. لكن المعادلة تغيرت؛ فوفق شركة الاستشارات «أليكس بارتنرز»، فقد انخفضت حصة الشركات العالمية في السوق الصينية من 62 في المائة عام 2020 إلى 46 في المائة خلال 2023، مع توقعات بانخفاضها إلى 28 في المائة فقط بحلول عام 2030.

هذا التراجع انعكس بشكل صارخ على نتائج شركات كبرى مثل «بورشه»، التي سجلت انخفاضاً في مبيعاتها بنسبة 28 في المائة خلال النصف الأول من العام في الصين؛ مما أدى إلى خروجها من مؤشر الشركات القيادية الألماني «داكس»، بعد أقل من 3 سنوات على إدراجها في البورصة. ويُفاقم هذا الوضع الضغوط على أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لـ«فولكس فاغن» للتخلي عن منصبه المزدوج رئيساً لمجموعة «بورشه» أيضاً. ولا تقتصر المنافسة الصينية على أسواقها المحلية، بل تمتد أيضاً إلى أوروبا. فوفق بيانات «جاتو دايناميكس»، فقد ضاعفت العلامات الصينية حصتها في السوق الأوروبية لتصل إلى 4.8 في المائة حتى يوليو 2025، مقارنة بالفترة نفسها من 2024. كما تشير تقديرات شركة «ماكينزي» إلى أن حصة الشركات الصينية في أوروبا قد تصل خلال عقد إلى نحو 14 في المائة، وهي نسبة توازي ما تملكه حالياً الشركات اليابانية. وتقود شركات مثل «بي واي دي» و«تشانغان» و«جاك» هذه الحملة التوسعية، عبر تقديم طرازات كهربائية بأسعار منافسة وتقنيات متقدمة؛ مما يجذب المستهلك الأوروبي الذي يبحث عن سيارات صديقة للبيئة وبأسعار معقولة.

سيارة من «مرسيدس بنز» في «معرض ميونيخ للسيارات» بألمانيا (أ.ف.ب)

سباق مع الزمن

ويرى خبراء أن شركات صناعة السيارات الأوروبية تأخرت كثيراً في التعامل مع المنافسة الصينية، بعد سنوات من الاعتماد على نماذجها التقليدية وعدم الاستثمار الكافي في السيارات الكهربائية. وقال فيل دان، المدير الإداري لشركة «ستاكس» الاستشارية: «الصينيون هنا ليبقوا، والتأخر الأوروبي في التحرك جعل الوضع أكبر صعوبة». وبينما تسعى الحكومات الأوروبية إلى تشجيع الصناعة المحلية عبر دعم التحول نحو الكهرباء، يبقى التحدي الأكبر أمام الشركات هو الموازنة بين التكاليف الباهظة للابتكار والتطوير من جهة، وضغوط المنافسة العالمية من جهة أخرى.

«معرض ميونيخ للسيارات»، الذي كان لسنوات منصة لعرض إنجازات الصناعة الأوروبية، يتحول هذا العام إلى ساحة اختبار حقيقية تكشف عن حجم التحديات التي يواجهها القطاع، وتطرح سؤالاً جوهرياً: هل تستطيع شركات أوروبا الحفاظ على مكانتها التاريخية أمام الصعود الصيني والقيود التنظيمية الغربية؟


مقالات ذات صلة

عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

الخليج السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)

عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

تحتفل عُمان بيومها الوطني، في وقت تواجه فيه تحديَّيْن، الأول تسريع التحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط، والآخر الحفاظ على دورها الدبلوماسي في المنطقة.

ميرزا الخويلدي (مسقط)
الاقتصاد مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)

نقص التمويل يهدد مساعدات ملايين الجوعى عالمياً

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، اعتزامه تقليص عدد المستفيدين من مساعداته خلال عام 2027، بسبب نقص التمويل.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني وفي الخلفية عَلما البلدين (رويترز)

الصين تجذب طلبات قياسية على سنداتها الدولارية

اجتذبت الصين طلباً استثمارياً قوياً على إصدار جديد من سنداتها السيادية المقومة بالدولار، بلغت قيمته ملياري دولار، بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب 72 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)

اليابان تبدأ اختباراً لاستخراج المعادن النادرة من أعماق المحيط

تعتزم اليابان بدء اختبار واسع النطاق لاستخراج المعادن الأرضية النادرة من قاع المحيط الهادئ في الثاني من فبراير المقبل

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

الأسهم الصينية تهبط واليوان يتعافى بدعم المصدرين

تراجعت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ بشدة، الجمعة، متأثرة بموجة البيع في وول ستريت وتزايد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي

«الشرق الأوسط» (بكين)

تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز 15 % مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن

سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)
سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)
TT

تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز 15 % مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن

سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)
سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)

تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، وناقلات النفط، في تطور يزيد المخاوف بشأن استمرارية الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.

وعبرت 263 سفينة من المضيق وإليه خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، بانخفاض 15 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، و20 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه، وفق بيانات عمليات التجارة البحرية البريطانية، نقلتها صحيفة «فاينانشال تايمز» في تقرير نشرته السبت.

وشملت الحركة 37 ناقلة نفط، مقابل 52 ناقلة في الأسبوع السابق. وأظهرت بيانات أولية من منصة «كبلر» المتخصصة في تتبع أسواق السلع أن تدفقات النفط عبر المضيق خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر اقتربت من نصف مستويات الأسبوع الأول، مع احتمال مراجعة الأرقام صعوداً بعد تحديد مزيد من السفن التي نفذت عمليات عبور غير معلنة.

وتشير هذه البيانات إلى أن الهجمات الإيرانية المتواصلة على السفن التجارية بدأت تؤثر في صادرات النفط، بعدما كانت زيادة الشحنات خلال أكتوبر (تشرين الأول) قد أعطت مؤشرات على نجاح منتجي الشرق الأوسط في إيجاد مسارات ووسائل لنقل الخام إلى الأسواق العالمية. وفي ستة أيام من أكتوبر، تجاوزت الشحنات عبر المضيق مستويات ما قبل الحرب.

لكن الاستراتيجي لدى «يو بي إس»، جيوفاني ستانوفو، قال إن تعافي صادرات الشرق الأوسط يبدو «هشاً على نحو متزايد»، وفق ما نقلته الصحيفة.

وتصاعدت الهجمات الإيرانية على حركة الملاحة منذ أكتوبر، بعد فترة من الهدوء النسبي، واستمرت رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الصراع، واستعادة انسيابية الشحن. وتعرضت سبع ناقلات على الأقل لهجمات خلال الأسبوع الماضي، فيما غرقت ثلاث سفن على الأقل منذ اندلاع الحرب.

ويثير استمرار الهجمات مخاوف من تراجع توافر الناقلات القادرة على العمل في المنطقة، وليس فقط تعطّل الشحنات نتيجة استهداف السفن. ونقلت الصحيفة عن خورخي ليون، رئيس التحليل الجيوسياسي في مجموعة «ريستاد إنرجي»، قوله إن الهجمات الإيرانية على السفن تتراوح بين واحدة وواحدة ونصف يومياً، محذراً من أن استمرار الوتيرة الحالية قد يخلق مشكلة كبيرة في توافر السفن خلال شهرين أو ثلاثة.

وتتزايد كذلك تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب، بعد فترة من الاستقرار النسبي، ما يضيف عبئاً جديداً على شركات الشحن. ونقلت الصحيفة عن القائم بأعمال وزير البحرية الأميركية، هونغ كاو، قوله إن تكلفة التأمين على ناقلة تعبر المضيق ارتفعت من 54 ألف دولار قبل عام إلى 64 مليون دولار حالياً.

وكان نحو 135 سفينة تعبر المضيق يومياً قبل الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط)، حاملة ما يقارب خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، إلى جانب سلع أخرى.


كوك تحذّر من تأخر «الفيدرالي» في مواجهة التضخم

ليزا كوك تتحدث خلال مؤتمر نظمه البنك المركزي التشيلي في سانتياغو (أ.ف.ب)
ليزا كوك تتحدث خلال مؤتمر نظمه البنك المركزي التشيلي في سانتياغو (أ.ف.ب)
TT

كوك تحذّر من تأخر «الفيدرالي» في مواجهة التضخم

ليزا كوك تتحدث خلال مؤتمر نظمه البنك المركزي التشيلي في سانتياغو (أ.ف.ب)
ليزا كوك تتحدث خلال مؤتمر نظمه البنك المركزي التشيلي في سانتياغو (أ.ف.ب)

حذّرت محافِظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن إحجام البنك المركزي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) قد يضعه في موقف المتأخر عن مواجهة التضخم، معتبرة أن السياسة النقدية الحالية لا توفر تشديداً كافياً لكبح الضغوط السعرية التي بدأت تمتد إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد.

وقالت كوك، في كلمة ألقتها الجمعة خلال مؤتمر للسياسات النقدية في سانتياغو بتشيلي، إن أسعار الفائدة، التي تتراوح حالياً بين 3.75 و4 في المائة، لا تبدو مرتفعة بما يكفي للحد من موجة الاستثمارات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، التي وصفتها بأنها أحد المحركات المهمة للتضخم خلال العام الحالي.

وأضافت أن التأخر في التحرك قد يفرض على البنك المركزي إجراء زيادات أكبر في الفائدة لاحقاً لتعويض الوقت الضائع، محذّرة من أن ذلك قد يزيد الضغوط على النظام المالي، ويُلحق أضراراً غير ضرورية بالأسر الأميركية.

وتقدم تصريحات كوك أول تفسير علني لأسباب تصويتها في أكتوبر لصالح رفع الفائدة، في أول معارضة لها لقرار الأغلبية منذ انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل أربع سنوات. وكانت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، قد عارضت القرار أيضاً، مطالبة بزيادة أسعار الفائدة.

وكان «الفيدرالي» قد رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) بمقدار ربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، قبل أن يقرر تثبيتها في أكتوبر. وأظهرت محاضر الاجتماع الأخير أن عدداً من صانعي السياسة النقدية فضّلوا التريث للحصول على مزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ خطوة جديدة، مع اعتقاد بعضهم أن إبلاغ الأسواق بأن الفائدة تتجه إلى الارتفاع قد يحقق جزءاً من التشديد المطلوب من دون الحاجة إلى زيادات متتالية.

لكن كوك تبنّت نبرة أكثر إلحاحاً، في وقت جاءت فيه بيانات التضخم خلال الأشهر الأخيرة أعلى من المتوقع، وأعادت إلى الأسواق رهانات تشديد السياسة النقدية. كما سبق لمحافظ المجلس كريستوفر والر أن طرح احتمال زيادة أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول)، إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وفي المقابل، تشير رهانات الأسواق إلى أن المستثمرين يرون احتمال تسريع وتيرة رفع الفائدة عبر زيادتين متتاليتين في ديسمبر ويناير (كانون الثاني)، أكبر من احتمال تنفيذ زيادة واحدة كبيرة في ديسمبر.

وتأتي تصريحات كوك بينما تخوض مواجهة قانونية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يسعى إلى إقالتها من منصبها، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن استقلالية البنك المركزي عن السلطة التنفيذية. وحدد البيت الأبيض جلسة مغلقة قد يستجوب خلالها مسؤولون في وزارة العدل كوك بشأن اتهامات تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري، وهي اتهامات تنفيها.


شهية المستثمرين للأسهم العالمية تتجدد بدعم الأرباح وتراجع النفط

متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
TT

شهية المستثمرين للأسهم العالمية تتجدد بدعم الأرباح وتراجع النفط

متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

واصل المستثمرون تعزيز رهاناتهم على الأسهم العالمية، مستفيدين من قوة أرباح الشركات وتراجع أسعار النفط، في إشارة إلى استمرار الثقة في آفاق النمو رغم التقلبات التي طالت أسهم التكنولوجيا والمخاوف من تداعيات الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي. واستقطبت صناديق الأسهم العالمية 59.23 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، لتسجل تدفقات إيجابية للأسبوع التاسع على التوالي، وأكبر صافي مشتريات أسبوعية منذ منتصف يونيو (حزيران).

ومع إعلان نحو 91 في المائة من الشركات المدرجة ضمن مؤشر «إم إس سي آي» العالمي لجميع الدول نتائجها، ارتفعت أرباح الربع الثالث بنسبة 31.6 في المائة، متجاوزة توقعات المحللين بنحو 6.2 في المائة. وفي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات أن أرباح الشركات الأميركية الكبرى والمتوسطة ارتفعت بنسبة 40.2 في المائة على أساس سنوي، مع نمو أرباح قطاع التكنولوجيا بنسبة 65 في المائة، وفق بيانات شملت 1921 شركة.

ورغم قوة النتائج، أثارت المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب فوز الديمقراطيين الواسع في انتخابات التجديد النصفي، تساؤلات حول احتمال تشديد الرقابة وتباطؤ التوسع في مراكز البيانات، ما فرض ضغوطاً على أسهم قطاع التكنولوجيا.

وقال مارك هيفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، في مذكرة: «لا نعتقد أن التوسع الاقتصادي أو دورة أرباح الشركات أو مسار الاستثمار الهيكلي في الذكاء الاصطناعي قد تعرّض للانكسار». وأضاف أن السيناريو الأساسي لعام 2027 لا يزال يشير إلى نمو اقتصادي قريب من مستوياته المعتادة، وارتفاع أرباح الشركات، ومواصلة زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تراجع التضخم في وقت لاحق من العام.

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

وعلى المستوى الجغرافي، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية صافي تدفقات بلغ 45.71 مليار دولار، وهو أعلى مستوى أسبوعي منذ 23 سبتمبر (أيلول)، فيما جذبت الصناديق الأوروبية نحو 15 مليار دولار. في المقابل، سجلت الصناديق الآسيوية صافي سحوبات بقيمة 2.78 مليار دولار.

وفي الولايات المتحدة، واصلت صناديق الأسهم جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، مع تسجيل صناديق الشركات الكبرى تدفقات بلغت 31.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 8 أسابيع. في المقابل، شهدت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة سحوبات صافية بقيمة 1.15 مليار دولار و535 مليون دولار على التوالي.

وبحسب القطاعات، استقطبت صناديق التكنولوجيا العالمية صافي 12.3 مليار دولار، فيما بلغت التدفقات إلى صناديق التكنولوجيا الأميركية وحدها 10.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو. وعلى الجانب الآخر، سجلت صناديق القطاعات الصناعية والمعادن الثمينة عالمياً سحوبات بقيمة 1.43 مليار دولار و538 مليون دولار على التوالي، بينما شهدت الصناديق الصناعية والمالية الأميركية سحوبات بلغت 1.23 مليار دولار و884 مليون دولار على التوالي.

وفي سوق السندات، سجلت الصناديق العالمية صافي سحوبات للأسبوع الثاني على التوالي، بلغ 3.2 مليار دولار. وشهدت صناديق السندات المقومة بالدولار وصناديق السندات عالية العائد سحوبات بقيمة 2.78 مليار دولار و1.36 مليار دولار على التوالي، بينما استقطبت صناديق السندات المقومة باليورو 2.34 مليار دولار، في أكبر تدفق أسبوعي إليها منذ 12 أغسطس (آب).

أما صناديق السندات الأميركية، فسجلت أول صافي سحوبات أسبوعية لها في 4 أسابيع، بقيمة 5.58 مليار دولار. وشملت السحوبات صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة طويلة الأجل بقيمة 2.64 مليار دولار، وصناديق السندات عالية العائد بنحو 2.31 مليار دولار. في المقابل، جذبت الصناديق الحكومية وسندات الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل 1.27 مليار دولار، فيما استقطبت صناديق المشاركة في القروض 859 مليون دولار.

وسجلت صناديق أسواق النقد العالمية صافي سحوبات بقيمة 13.89 مليار دولار، للأسبوع الثاني على التوالي، فيما بلغت السحوبات من نظيراتها الأميركية 19.12 مليار دولار.

وفي أسواق السلع، استقطبت صناديق الطاقة 260.84 مليون دولار، مواصلة تسجيل صافي تدفقات إيجابية للأسبوع الخامس على التوالي، كما جذبت صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى 152.82 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، ضخ المستثمرون 1.98 مليار دولار في صناديق الأسهم، لتسجل تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي، بينما شهدت صناديق السندات صافي سحوبات بقيمة 1.38 مليار دولار، وفق بيانات شملت 29197 صندوقاً.