من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه يوم الخميس، للمرة الثانية على التوالي، في حين يترقب المستثمرون أي تلميحات تشير إلى انتهاء دورة خفضها.
وقد أضعفت النبرة المتشددة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في يوليو (تموز) توقعات السوق لمزيد من التحركات. وعقب ذلك، ساعدت اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في دعم الاقتصاد، ما يجعل من غير المرجح أن تتخذ فرنكفورت أي خطوة عاجلة الآن.
وقال غاي ميلر، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة «زيوريخ» للتأمين: «الآن، يشعر صانعو السياسات بالارتياح التام للبقاء في مكانهم»، وفق «رويترز».
وفيما يلي خمسة أسئلة رئيسة تواجه الأسواق قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي:
1. ماذا سيفعل البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس؟
من المتوقع أن يبقي سعر الفائدة الرئيس ثابتاً عند 2 في المائة. وشهد التضخم ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بتوقعات الاجتماع السابق، بينما كان النمو في الربع الأول أقوى من توقعات البنك المركزي الأوروبي. كما أن اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة ساهمت في تخفيف حالة عدم اليقين. لذلك، ليس هناك ما يدعو صانعي السياسات إلى خفض أسعار الفائدة الآن، أو التنبؤ بما سيحدث لاحقاً.
وقال سيمون ويلز، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك «إتش إس بي سي»: «لقد أرادوا عمداً تقديم إشارات غير دقيقة حول قرارات أسعار الفائدة المستقبلية، وهذا ما سنحصل عليه على الأرجح».
2. هل تُغيّر اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التوقعات الاقتصادية؟
على المدى القصير، لا يبدو أن لها تأثيراً كبيراً. وأشارت لاغارد إلى أن الرسوم الجمركية التي أقرها الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 في المائة تتوافق تقريباً مع توقعات البنك المركزي الأوروبي الأساسية البالغة 10 في المائة.
وحذّر بعض الاقتصاديين من أن التأثير الكامل لهذه الرسوم على الاقتصاد لا يزال غير واضح، وقد تتضح نتائجه خلال الأشهر المقبلة. وأشار كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»: «سأكون أكثر تشككاً بشأن الاتفاقية مما سيكون عليه البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه القادم».
3. هل انتهى المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة؟
ليس بالضرورة. لم يستبعد بعض صانعي السياسات اتخاذ خطوة إضافية، في حين ينقسم البنك حول ما إذا كان التضخم سينخفض كما هو متوقع، أو سيرتفع. يرى الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن دورة الخفض قد تكون انتهت، بينما يراهن المتداولون على احتمال نحو 70 في المائة لخفض آخر، لكنه قد يحدث في الصيف المقبل فقط.
ويشير مؤيدو فكرة انتهاء الخفض إلى أن لاغارد وضعت سقفاً مرتفعاً لأي خطوات مستقبلية، وأن التوقعات الاقتصادية ستتدهور لتبرير هذه الخطوة. من جهة أخرى، يرى آخرون أن تأثير الرسوم الجمركية، وخفض أسعار الفائدة الأميركية المفاجئ، وارتفاع اليورو، وانخفاض التضخم، كلها عوامل قد تدفع لاستئناف التخفيضات. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينخفض التضخم إلى ما دون هدفه بشكل واضح العام المقبل.
4. ماذا يعني الاضطراب السياسي في فرنسا للمركزي الأوروبي؟
يمثل مصدر شك إضافياً، لكنه من السابق لأوانه التأثير على سياسات البنك. من المتوقع أن تخسر الحكومة الفرنسية تصويتاً على سحب الثقة، مما قد يزيد من الضغوط على الأسواق. وفي حال ازدادت هذه الضغوط، فقد يتجه البنك للنظر في برنامج «أداة حماية انتقال العدوى» لدعم الدول التي تواجه ضغوطاً على ديونها، رغم أن احتمال تطبيقه على فرنسا يبدو محدوداً.
وأوضحت تحليلات أن الانتخابات المبكرة قد توسع فارق عائد السندات الفرنسية/ الألمانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 90 نقطة أساس مقابل 76 نقطة أساس حالياً، لكن هذا لن يدفع البنك بالضرورة لاتخاذ إجراء فوري.
5. هل يشعر المركزي الأوروبي بالقلق بشأن استقلالية البنوك المركزية؟
بالتأكيد. فقد أشارت لاغارد إلى أن محاولة الإدارة الأميركية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أو المحافظة ليزا كوك تشكل «خطراً جسيماً على الاقتصاد العالمي». وحذّر صانعو السياسات من أن أي تدخل غير مستقل قد يؤدي إلى تفاقم التضخم، وزيادة تشدد الأوضاع المالية، وارتفاع اليورو بشكل أكبر.
وقال ميلر من زيوريخ: «الأمر يتعلق بالاستقرار المالي؛ وهذا ما سيكون في خطر إذا فقدت البنوك المركزية استقلالها».
