أظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، أن الصادرات الألمانية انخفضت على نحو غير متوقع في يوليو (تموز)، متأثرة بتراجع حاد في الطلب الأميركي نتيجة الرسوم الجمركية، في حين سجَّل الإنتاج الصناعي ارتفاعاً ملحوظاً.
وأشار مكتب الإحصاء الاتحادي إلى أن صادرات أكبر اقتصاد في أوروبا تراجعت بنسبة 0.6 في المائة في يوليو، مقارنة بالشهر السابق، مخالفةً لتوقعات استطلاع أجرته «رويترز» رجَّح زيادة طفيفة قدرها 0.1 في المائة.
وهبطت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.9 في المائة على أساس شهري، في وقت يُتوقع فيه أن يتأثر الاقتصاد الألماني الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير، بالرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الواردات. وكانت الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لألمانيا في عام 2024؛ إذ بلغ إجمالي التجارة الثنائية للسلع 253 مليار يورو (297 مليار دولار).
وقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم السلع الأوروبية، ضمن اتفاق تم التوصل إليه في يوليو الماضي، لتفادي حرب تجارية أوسع بين الجانبين اللذين يشكِّلان معاً ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.
وفي الصين، القوة التجارية الكبرى الأخرى، تباطأ نمو الصادرات إلى أدنى مستوى له خلال 6 أشهر في أغسطس (آب)، بعد انتهاء الدعم المؤقت الناتج عن هدنة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة؛ حيث انخفضت صادرات الصين إلى أميركا بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي.
وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الصادرات الألمانية إلى دوله بنسبة 2.5 في المائة خلال يوليو، بينما تراجعت الصادرات إلى دول خارج الاتحاد بنسبة 4.5 في المائة.
وقال رالف سولفين، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»: «هناك أمل في زيادة الشحنات الألمانية إلى دول منطقة اليورو الأخرى، ما يعني أن الصادرات لن تُبطئ الاقتصاد العام بقدر المخاوف». وبلغت الواردات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر يونيو (حزيران)، بينما سجل ميزان التجارة فائضاً قدره 14.7 مليار يورو (17.2 مليار دولار)، بانخفاض عن 15.4 مليار يورو في يونيو و17.7 مليار يورو في يوليو 2024.
ارتفاع الإنتاج الصناعي
في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.3 في المائة في يوليو مقارنة بشهر يونيو، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 1 في المائة. وأظهرت المقارنة الأقل تقلباً بين الأشهر الثلاثة الماضية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة بين مايو (أيار) ويوليو، بينما تم تعديل الانخفاض الشهري في يونيو إلى 0.1 في المائة بدلاً من 1.9 في المائة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تصحيحات من شركة سيارات كبرى.
وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»: «لا تزال الآمال قائمة في حدوث انتعاش دوري على الأقل في الصناعة الألمانية». ومع ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة انخفاضاً غير متوقع في الطلبيات الصناعية للشهر الثالث على التوالي بنسبة 2.9 في المائة في يوليو.
وأضاف سولفين: «حتى مع احتمال انخفاض الرقم في أغسطس، فإن الأمل في تعافي القطاع الصناعي مستمر، ولا سيما بسبب تأخر عطلات المصانع في قطاع السيارات». كما توقع محللو «كومرتس بنك» أن يسهم تخفيض أسعار الفائدة من البنوك المركزية الأوروبية في انتعاش الإنتاج خلال الأشهر القادمة، على أن يستفيد الاقتصاد الألماني من السياسات المالية التوسعية للحكومة الجديدة بحلول العام المقبل.
