شهد سعر الدولار الأميركي تراجعاً، يوم الخميس، في أسبوع متقلب؛ حيث تعامل المستثمرون مع تقلبات في سوق السندات وتأثروا ببيانات أظهرت ضعفاً في سوق العمل، ما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
ومع تركيز الاحتياطي الفيدرالي على حالة سوق العمل، سيكون تقرير الوظائف الرئيسي المقرر صدوره يوم الجمعة هو المحدد للتوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة على المدى القريب. تأتي هذه التوقعات بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر خلال يوليو (تموز)، رغم بقاء معدل تسريح العمال منخفضاً نسبياً.
وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن المتداولين يسعرون حالياً احتمال خفض الفائدة بنسبة 97 في المائة هذا الشهر، مرتفعة من 89 في المائة قبل أسبوع. كما يتوقعون تخفيفاً بمقدار 139 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل.
تأثيرات على العملات وأسواق السندات
أدت بيانات فرص العمل الأضعف من المتوقع إلى الضغط على الدولار. فيما حافظ اليورو على مكاسبه الليلية وبلغ سعره الأخير 1.165775 دولار. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3442 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أسبوع صعب. وسجل الين الياباني 148.12 مقابل الدولار بعد تحقيق مكاسب طفيفة في الجلسة السابقة. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، عند 98.178 بعد انخفاضه بنسبة 0.17 في المائة يوم الأربعاء.
قال العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، في تصريحات لهم يوم الأربعاء، إن المخاوف بشأن سوق العمل لا تزال تدعم وجهة نظرهم بأن خفض أسعار الفائدة لا يزال وشيكاً. وأكد جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك «بي إن جي»، أن من المرجح جداً أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة مع قلة الضغوط التضخمية من سوق الوظائف. وتوقع أن يتم الخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول).
ويتركز الاهتمام هذا الأسبوع بشكل كبير على سوق السندات؛ حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل حول العالم مع تزايد قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي للاقتصادات الكبرى مثل اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة. ومع ذلك، أدت التعليقات المائلة للتيسير من قبل صانعي السياسات وبيانات العمل الضعيفة إلى ارتفاع سندات الخزانة الأميركية، ما دفع عوائدها للانخفاض. وبلغت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً 4.891 في المائة بعد أن لامست 5 في المائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو شهر ونصف الشهر.
سيترقب المستثمرون أيضاً مزاداً على السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً في وقت لاحق من اليوم، والذي يُعد اختباراً لشهية المستثمرين للسندات طويلة الأجل. وبلغت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً 3.27 في المائة، أي أقل بقليل من المستوى القياسي البالغ 3.285 في المائة الذي وصلت له في الجلسة السابقة.
وأوضح أوداي باتنايك، رئيس الدخل الثابت الآسيوي وديون الأسواق الناشئة العالمية في قسم إدارة الأصول لدى «جي آند إل»، أن ارتفاع العوائد يعكس الأوضاع المالية السيئة في بعض أكبر الاقتصادات المتقدمة؛ حيث تتجه نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على 100 في المائة. وأضاف: «المشكلة هنا هي أنه لا يوجد أي من هذه الدول يحقق فائضاً أساسياً، ما يعني أن الإيرادات لا يمكنها حتى تغطية النفقات غير المتعلقة بالفوائد». واختتم بالقول إن «إصلاح هذا الوضع سيتطلب تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو إيرادات إضافية، في وقت ترتفع فيه الضغوط الاجتماعية والسياسية».
