أفادت وزارة العمل الأميركية، يوم الأربعاء، بأن عدد الوظائف الشاغرة لدى أصحاب العمل في يوليو (تموز) تراجع إلى 7.2 مليون، في إشارة جديدة إلى أن سوق العمل الأميركية تواصل التباطؤ.
انخفضت الوظائف الشاغرة من 7.4 مليون في يونيو (حزيران)، وجاءت أقل بشكل طفيف من توقعات الاقتصاديين. وشهد قطاعا الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية انخفاضاً في عدد الوظائف الشاغرة بنحو 181 ألفاً، بينما انخفضت في قطاع التجزئة بنحو 110 آلاف.
وبحسب مسح فرص العمل ودوران العمالة، ارتفع عدد حالات التسريح من العمل بشكل طفيف. وظل عدد الأميركيين الذين يتركون وظائفهم - وهو مؤشر على ثقتهم بإيجاد فرص عمل أفضل أو أجور أعلى في مكان آخر - دون تغيير عن يونيو عند 3.2 مليون.
وعلى الرغم من أن عدد الوظائف الشاغرة لا يزال عند مستويات جيدة، فإنه يتراجع بشكل مطرد منذ أن وصل إلى ذروته القياسية عند 12.1 مليون في مارس (آذار) 2022، عندما كان الاقتصاد الأميركي ينتعش بقوة من تداعيات جائحة «كورونا».
التباطؤ سببه رفع الفائدة والتوترات التجارية
فقدت سوق العمل الأميركية زخمها هذا العام، ويعود ذلك جزئياً إلى الآثار المستمرة لـ11 عملية رفع لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023، كما أن الحروب التجارية للرئيس دونالد ترمب أدت إلى حالة من عدم اليقين التي أصابت المديرين بالشلل في اتخاذ قرارات التوظيف.
وستصدر وزارة العمل، يوم الجمعة، أرقام البطالة والتوظيف لشهر أغسطس (آب). وتشير توقعات خبراء الاقتصاد إلى أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 80 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يمثل تحسناً طفيفاً مقارنة بـ73 ألف وظيفة تمت إضافتها في يوليو.
وكانت مراجعات وزارة العمل لأرقام التوظيف في مايو (أيار) ويونيو قد أثارت غضباً، بعد أن تم خفضها بشكل مفاجئ بنحو 258 ألف وظيفة. ورداً على الأرقام السيئة، أقال ترمب رئيس مكتب إحصاءات العمل، وهي الوكالة الفنية التي تقوم بتجميع الإحصاءات، ورشّح شخصية سياسية عقائدية لتحل محله.
وحتى الآن هذا العام، يضيف الاقتصاد الأميركي 85 ألف وظيفة شهرياً في المتوسط، وهو انخفاض حاد عن 168 ألف وظيفة شهرياً العام الماضي، وعن متوسط 400 ألف وظيفة شهرياً خلال فترة الازدهار في التوظيف بين عامي 2021 و2023.
