استمر نمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة بطيئة في أغسطس (آب)، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات. وأظهر مسح، نُشر يوم الأربعاء، أن اقتصاد المنطقة واصل التوسع بشكل محدود، إذ عوّض ضعف نمو قطاع الخدمات تحسّن إنتاج الصناعات التحويلية، رغم أول زيادة في إجمالي الطلبات الجديدة منذ مايو (أيار) من العام الماضي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الذي تصدره شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 51 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ50.9 نقطة في يوليو (تموز)، مسجلاً أعلى مستوى له خلال 12 شهراً، لكنه لا يزال يشير إلى نمو متواضع؛ إذ تفصل عتبة 50 نقطة بين النمو والانكماش.
وشهدت الطلبات الجديدة ارتفاعاً طفيفاً لأول مرة منذ مايو (أيار) من العام الماضي، حيث عوّض الطلب المحلي انخفاض طلبات التصدير التي انخفضت بأسرع وتيرة منذ مارس (آذار). ومن بين الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، كانت إسبانيا الأفضل أداءً رغم تباطؤ النمو، تلتها إيطاليا التي شهدت تسارعاً طفيفاً، في حين تباطأ النمو في ألمانيا، وظلت فرنسا في منطقة الانكماش، رغم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لديها إلى أعلى مستوى له خلال 12 شهراً عند 49.8 نقطة.
وقال كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «النمو البطيء يشكّل خطراً على منطقة اليورو. صحيح أن الاقتصاد ينمو منذ بداية العام، لكن وتيرة النمو منخفضة جداً». وأضاف: «التوترات السياسية في فرنسا وإسبانيا، وعدم اليقين بشأن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمشكلات المستمرة في قطاع السيارات، كلها عوامل تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي». وأبرم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفاقية تجارية إطارية في أواخر يوليو، لكن لم يُطبّق سوى التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 15 في المائة حتى الآن.
وشهد قطاع الخدمات الذي يهيمن على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، تباطؤاً هامشياً في النمو؛ حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 50.5 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ51.0 في يوليو، في حين أظهر قطاع التصنيع أقوى زيادة في الإنتاج منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، مما وفّر بصيص أمل وسط بيئة اقتصادية متباطئة.
وتسارع نمو التوظيف الإجمالي إلى أعلى مستوى له منذ 14 شهراً؛ إذ زادت شركات الخدمات أعداد موظفيها، في حين استمرت المصانع في تسريح القوى العاملة.
ومع ذلك، اشتدت ضغوط الأسعار في أغسطس، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ مارس، ورفعت الشركات أسعار منتجاتها بأعلى معدل في أربعة أشهر، مما قد يعقّد توقعات التضخم للبنك المركزي الأوروبي. وارتفع التضخم الإجمالي في منطقة اليورو إلى 2.1 في المائة، ليظل قريباً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، ويُرجح أن يعزز توقعات بقاء أسعار الفائدة دون تغيير على المدى القريب.
ولم تتغير ثقة الأعمال كثيراً عن يوليو، وظلت أقل من متوسطها طويل الأمد، مما يشير إلى استمرار حذر الشركات بشأن آفاق النمو المستقبلية.
تراجع قطاع الخدمات في ألمانيا
وفي ألمانيا، انكمش نشاط قطاع الخدمات بشكل طفيف في أغسطس بعد توسع محدود في يوليو، مع تراجع الأعمال الجديدة مجدداً. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 49.3 نقطة من 50.6 في يوليو، ما يشير إلى تراجع النشاط الإجمالي. وأُرجع الانخفاض إلى انخفاض تدفقات الأعمال الجديدة وتوقف التوظيف، بالإضافة إلى هشاشة الطلب وعدم اليقين بين العملاء.
وقال دي لا روبيا: «على الرغم من تباطؤ النشاط، كانت زيادات الأسعار أقوى بشكل ملحوظ، ما يشير إلى أن الشركات لم تصل بعد إلى وضع حرِج». وأوضح أن توقعات الأعمال بقيت مستقرة، مع تفاؤل الشركات بشأن آفاق نموها المستقبلية. وتوقع نحو 30 في المائة من الشركات زيادة النشاط خلال العام المقبل، مدعومة بعوامل مثل المنتجات الجديدة والاستثمار، مع الإشارة إلى انخفاض الأعمال التصديرية الجديدة جزئياً بسبب ضعف الطلب من الأسواق الأوروبية، واستقرار مستويات التوظيف بعد سبعة أشهر من خلق فرص العمل. واستقر مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يُغطّي قطاعي الخدمات والتصنيع، عند 50.5 نقطة في أغسطس، ما يعكس نمواً هامشياً في النشاط الألماني.
انكماش قطاع الخدمات الفرنسي
أما في فرنسا فقد انكمش قطاع الخدمات بشكل طفيف للغاية في أغسطس، مع اقتراب النشاط التجاري العام من الاستقرار. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 49.8 نقطة في أغسطس من 48.5 في يوليو، مسجلاً أعلى قراءة له خلال عام، لكنه لا يزال أقل قليلاً من عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.
ونما التوظيف في القطاع بأسرع وتيرة منذ 15 شهراً، بعد ثمانية أشهر متتالية من تخفيض القوى العاملة، ويُعزى ذلك إلى التوظيف الدائم والمؤقت. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لفرنسا، الذي يغطي قطاعَي الخدمات والتصنيع، إلى 49.8 نقطة مقارنة بـ48.6 في يوليو، مدفوعاً بالتحسّن في قطاعات الخدمات والتصنيع.
وقال الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»، جوناس فيلدهوزن: «جاءت التحسينات من قطاعَي الخدمات والتصنيع، مع تباطؤ معدلات التراجع في كلا القطاعَين». وأضاف: «هذه تطورات مشجعة، لكنها تستدعي الحذر في ظل المناخ الاقتصادي والسياسي غير المستقر في فرنسا التي تواجه احتمال أزمة حكومية جديدة».
وواصلت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات انخفاضها، وإن كان بوتيرة أبطأ منذ يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في الطلبات الخارجية، في حين ارتفع حجم الأعمال القائمة لأول مرة منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يعكس نقص الموظفين وتأخيرات العملاء. كما استمرت تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف، مع اشتداد الضغوط التضخمية إلى أعلى مستوى لها خلال ستة أشهر، رغم المنافسة التي حدّت من الزيادات الكبيرة في الأسعار. تظل التوقعات الاقتصادية في فرنسا هشة وسط الاضطرابات السياسية المستمرة، بعد أن دعا رئيس الوزراء إلى التصويت على الثقة في حكومته الأقلية المقررة في 8 سبتمبر (أيلول)، التي يبدو أنها مهددة بالفشل.
