بدأت السعودية بدأت في تلقي العروض لإصدار سندات دولارية إسلامية (صكوك) على شريحتين بآجال استحقاق تمتد لخمس وعشر سنوات، وفق ما كشفت وكالة «رويترز».
وذكرت وكالة «آي إف آر» المتخصصة في أخبار أدوات الدخل الثابت، أن المملكة تطرح صكوكاً لأجل خمس وعشر سنوات بقيمة تزيد عن 15 مليار دولار. وأوضحت أن السعر الاسترشادي للصكوك ذات أجل الخمس سنوات يبلغ نحو 95 نقطة أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأميركية، في حين أن السعر المبدئي للصكوك ذات أجل العشر سنوات يبلغ نحو 105 نقاط أساس فوق نفس المؤشر.
وكانت المملكة طرحت بداية العام لحالي سندات دولية بالدولار ضمن برنامج سنداتها الدولية بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار. وتعدّ هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين التابع للوزارة لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد اعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين. وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025 ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة لعام 2025.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير المادة الرابعة مطلع أغسطس (آب) أن يرتفع عجز الموازنة إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو مستوى وصفه رئيس البعثة أمين ماتي، بأنه «مناسب تماماً» نظراً للمستوى الكافي من الاحتياطيات الأجنبية للمملكة، بينما تتوقع الحكومة السعودية عجزًا أقل بنسبة 2.3 في المائة. وبلغ العجز المالي العام في 2024 نحو 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تحسن الرصيد الأولي غير النفطي بانخفاض 0.6 نقطة مئوية. كما ارتفع الدين الحكومي المركزي إلى 26.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على صافي دين منخفض عند 17 في المائة، ما يجعل المملكة من أقل الدول مديونية عالميًا.
وكانت وكالة «موديز» رفعت تصنيف السعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى «إيه إيه 3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، بينما أكدت وكالة «فيتش» تصنيف المملكة عند «إيه+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مستندة إلى قوة المركز المالي الداخلي والخارجي للمملكة.
