انكماش نشاط المصانع في آسيا مع تأثرها بالرسوم الجمركية الأميركية

الصين تخالف الاتجاه بنمو غير متوقع

سيدة تعمل في مصنع للإلكترونيات وسط الصين (أ.ب)
سيدة تعمل في مصنع للإلكترونيات وسط الصين (أ.ب)
TT

انكماش نشاط المصانع في آسيا مع تأثرها بالرسوم الجمركية الأميركية

سيدة تعمل في مصنع للإلكترونيات وسط الصين (أ.ب)
سيدة تعمل في مصنع للإلكترونيات وسط الصين (أ.ب)

أظهرت مسوحات خاصة يوم الاثنين أن الرسوم الجمركية الأميركية أثرت سلباً على نشاط المصانع في جميع أنحاء آسيا، حيث طغت على أداء متفائل بشكل غير متوقع في الصين، مما يُبقي الضغط على صانعي السياسات لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش في المنطقة.

ويقول محللون إن هذه النتيجة تُعزز المخاوف من أن الشركات المصنعة في آسيا، التي كانت تُحمّل الشحنات مُبكراً للتغلب على الرسوم الأميركية المرتفعة، ستواجه صعوبة في زيادة أرباحها مع ضعف الصادرات في الأشهر المقبلة. وأظهرت المسوحات أن اليابان، القوة التصديرية الكبرى، وكوريا الجنوبية، وتايوان، شهدت جميعها انكماشاً في نشاط التصنيع في أغسطس (آب) الماضي، مما يُبرز التحدي الذي تواجهه آسيا في مواجهة تداعيات رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية.

وقال تورو نيشيهاما، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في معهد «داي-إيتشي لايف» للأبحاث: «إنها ضربة مزدوجة للاقتصادات الآسيوية، إذ تواجه رسوماً جمركية أميركية أعلى ومنافسة من الصادرات الصينية الرخيصة».

وأضاف: «من المرجح أن نشهد تفاقماً في تأثير الرسوم الجمركية الأميركية مستقبلاً، مع تعرض الدول التي تعتمد على الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، مثل تايلاند وكوريا الجنوبية، بشكل خاص للخطر».

نمو صيني

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام للصين من «ريتينغ دوغ»، الذي جمعته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 50.5 نقطة في أغسطس من 49.5 نقطة في يوليو (تموز)، متجاوزاً توقعات السوق ومتجاوزاً مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وتُخالف هذه القراءة مسحاً رسمياً صدر يوم الأحد أظهر انكماش نشاط التصنيع في الصين للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، نتيجة ضعف الطلب المحلي وعدم اليقين بشأن نتائج اتفاقية بكين التجارية مع الولايات المتحدة. وتشير المسوحات مجتمعةً إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يتعرض لضغوط كبيرة. وقال ياو يو، مؤسس شركة «ريتينغ دوغ»: «من الجدير بالذكر أن قطاع التصنيع يُسهم في التعافي، لكن هذا الانتعاش متقطع».

وأضاف: «مع ضعف الطلب المحلي، واحتمالية إرهاق الطلبات الخارجية، وبطء تعافي الأرباح، فإن استمرارية التحسن تعتمد على مدى استقرار الصادرات حقاً، ومدى قدرة الطلب المحلي على التعافي».

انكماش في اليابان وكوريا

وفي اليابان، بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من «ستاندرد آند بورز غلوبال» 49.7 نقطة في أغسطس، متحسناً من 48.9 نقطة في يوليو، ولكنه ظل دون عتبة 50 نقطة لشهرين متتاليين.

وأظهر مسح مؤشر مديري المشتريات الياباني أن الطلبات الجديدة من الخارج انخفضت بأسرع وتيرة منذ مارس (آذار) 2024، حيث واجهت الشركات ضعف الطلب من أسواق رئيسية مثل الصين وأوروبا والولايات المتحدة. كما انكمش نشاط المصانع في كوريا الجنوبية، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات من «ستاندرد آند بورز غلوبال» 48.3 نقطة في أغسطس، مرتفعاً من 48.0 نقطة في يوليو، ولكنه يواصل انكماشه للشهر السابع على التوالي.

وأبرمت الدولتان اتفاقيتان تجاريتان مع الولايات المتحدة خفّفتا -ولكن لم تُلغيا- الضغط على اقتصاداتهما المعتمدة على التصدير.

واتفقت طوكيو وواشنطن في يوليو على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع اليابانية، بما في ذلك تخفيض من 27.5 في المائة إلى 15 في المائة على السيارات اليابانية الرئيسية، على الرغم من استمرار الشكوك حول تنفيذ بنود الاتفاقية.

كما وقّعت كوريا الجنوبية اتفاقية في يوليو لخفض الرسوم الجمركية من 25 في المائة إلى 15 في المائة، اعتباراً من أغسطس.

عبء متوقع

وأظهرت المسوحات ضعف نشاط التصنيع في تايوان في أغسطس، فيما توسّع نشاط الفلبين وإندونيسيا.

وقال شيفان تاندون، الخبير الاقتصادي في الأسواق في «كابيتال إيكونوميكس»: «بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ضعف النمو العالمي، مما سيُشكّل عبئاً على اقتصادات آسيا المعتمدة على التصدير».


مقالات ذات صلة

«المركزي الأسترالي» يثبّت الفائدة عند 4.35 % ويحذر من احتمال رفع جديد

الاقتصاد شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)

«المركزي الأسترالي» يثبّت الفائدة عند 4.35 % ويحذر من احتمال رفع جديد

أبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.35 في المائة خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد موظف في شركة تداول العملات الأجنبية يعمل تحت لوحة إلكترونية تعرض مؤشر«نيكي 225» الياباني، في طوكيو (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تتماسك بعد موجة التفاؤل بالاتفاق بين إيران وأميركا

حققت الأسواق الآسيوية مكاسب محدودة، الثلاثاء، بعدما خفت موجة التفاؤل الأولية التي صاحبت الإعلان عن الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة في ميدان «تيانانمين» الشهير وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

«فيتش» تثبت تصنيف الصين الائتماني رغم التحديات

أكدت وكالةُ «فيتش» للتصنيفات الائتمانية التصنيفَ السيادي طويل الأجل للصين عند مستوى «إيه» مع «نظرة مستقبلية مستقرة»...

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد إشارة مرور أمام مقر «بنك اليابان المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

ترجيحات برفع الفائدة في اليابان رغم «اتفاق إيران»

قال كبير الاقتصاديين السابق في «البنك المركزي الياباني» إن الاتفاق بين أميركا وإيران لن يغير على الأرجح خطوة رفع أسعار الفائدة المتوقعة من «بنك اليابان»...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة في أحد ميادين مدينة شنغهاي الصينية فيما تبدو شاشة عملاقة تعرض حركة الأسواق (إ.ب.أ)

حرب إيران تُبرز السندات الصينية ملاذاً آمناً مفاجئاً

زادت شهية مديري الأصول العالميين لإضافة السندات الحكومية الصينية إلى محافظهم الاستثمارية منذ اندلاع الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«المركزي الأسترالي» يثبّت الفائدة عند 4.35 % ويحذر من احتمال رفع جديد

شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)
شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)
TT

«المركزي الأسترالي» يثبّت الفائدة عند 4.35 % ويحذر من احتمال رفع جديد

شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)
شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)

أبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.35 في المائة خلال اجتماعه الثلاثاء، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، لكنه في الوقت نفسه حذّر من أن دورة التشديد النقدي لم تنتهِ بعد، مع إبقاء خيار رفع الفائدة مطروحاً إذا استدعت الظروف ذلك.

وقال بنك الاحتياطي الأسترالي إن الاقتصاد يشهد تباطؤاً نتيجة تشديد الأوضاع المالية، إلا أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وتحتاج إلى مزيد من الضبط للوصول إلى المستويات المستهدفة.

وأكد البنك في بيانه أنه «سيفعل كل ما يلزم لخفض التضخم»، بما في ذلك رفع سعر الفائدة مجدداً إذا تطلب الأمر.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ فبراير (شباط)، في إطار محاولاته لكبح الضغوط التضخمية المستمرة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

وجاء قرار التثبيت في ظل مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تراجع أسعار النفط نتيجة التفاؤل بشأن اتفاق سلام في الشرق الأوسط، ما خفف بعض الضغوط التضخمية العالمية.

ويرى محللون أن البنك المركزي اختار التريث في هذه المرحلة لمراقبة تأثير التشديد النقدي السابق على الاقتصاد، مع الاحتفاظ بخيار العودة إلى رفع الفائدة إذا استمر التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف.


«غولدمان ساكس» يخفّض توقعاته لـ«برنت» إلى 80 دولاراً بعد اتفاق «هرمز»

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يخفّض توقعاته لـ«برنت» إلى 80 دولاراً بعد اتفاق «هرمز»

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

خفّض بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار خام برنت القياسي للربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولاراً للبرميل بدلاً من 90 دولاراً في تقديراته السابقة، كما قلّص متوسط توقعاته لعام 2027م إلى 75 دولاراً بدلاً من 80 دولاراً، وذلك في أعقاب توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاقية سلام أولية لإعادة فتح مضيق هرمز فوراً.

وتُمثل هذه المراجعة التنازلية الدفعة الثانية من الخفض التي يجريها البنك الاستثماري في غضون أسبوع واحد، بعد أن كان قد قلّص تقديراته الطويلة الأجل لأسعار النفط لعام 2027 يوم الجمعة الماضي.

وأوضح محللو البنك، في مذكرة بحثية صدرت ساعة متأخرة من مساء الاثنين، أنهم يتوقعون الآن عودة الصادرات النفطية الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب بحلول نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل، وهو موعد يسهم في تقريب الجدول الزمني المقدر سابقاً والذي كان يراهن على نهاية شهر أغسطس (آب) كأفق زمني للتعافي اللوجستي.

الأسواق تتفاعل

وفي تداولات يوم الثلاثاء، سجلت أسعار النفط تراجعاً إضافياً، بعد أن كانت قد انخفضت بنحو 5 في المائة لتستقر عند أدنى مستوياتها منذ 10 مارس (آذار) الماضي، تزامناً مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أكد فيها توقيع مذكرة تفاهم تنهي الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران، والتي تسببت في إغلاق المضيق طوال الأشهر الماضية.

وبالتوازي مع قرار «غولدمان ساكس» بخفض تقديراته لخام غرب تكساس الوسيط لعام 2026 إلى 80 دولاراً ولعام 2027 إلى 70 دولاراً (مقارنة بـ75 دولاراً في السابق)، تبرز مراجعات المصارف الدولية الأخرى تباين القراءات حيال استدامة المعروض وأثر الصدمة الجيوسياسية المنقضية، وفق رصد وكالة «رويترز» للمستهدفات السعرية:

  • «سيتي بنك»: كان قد رفع في أواخر أبريل (نيسان) الماضي توقعاته لخام برنت إلى 110 دولارات للبرميل للربع الثاني من 2026، و95 دولاراً للربع الثالث، قبل أن يستقر بتقديراته عند 75 دولاراً لعام 2027.
  • «يو بي إس»: بنى تقديراته منتصف أبريل على فرضية بقاء المضيق مغلقاً، متوقعاً تجاوز الأسعار حاجز 150 دولاراً للبرميل، مع وضع مستهدف عند 100 دولار بنهاية يونيو الحالي.
  • «ماكواري»: وضع في أواخر مارس سيناريو متشائماً يقضي بوصول النفط إلى 200 دولار للبرميل في حال استمرار الحرب لخطوط الصيف، مقدراً متوسط 2026 عند 89.28 دولار.
  • «باركليز»: ربط مراجعته السعرية بمدى سرعة تطبيع الأوضاع في المضيق؛ مشيراً إلى أن تعافي الحركة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع سيهبط بالأسعار إلى 85 دولاراً (وهو ما يتماشى مع قراءة غولدمان الحالية)، بينما استغراق المنظومة اللوجستية 4 إلى 6 أسابيع كان سيدفع بالخام مجدداً نحو مستويات 100 دولار.

اختلال الاقتصاد الصيني يتعمّق… تراجع استهلاك غير مسبوق منذ 3 سنوات

امرأتان تمشيان مع كلبيهما على طول الشاطئ في يوم ممطر في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأتان تمشيان مع كلبيهما على طول الشاطئ في يوم ممطر في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

اختلال الاقتصاد الصيني يتعمّق… تراجع استهلاك غير مسبوق منذ 3 سنوات

امرأتان تمشيان مع كلبيهما على طول الشاطئ في يوم ممطر في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأتان تمشيان مع كلبيهما على طول الشاطئ في يوم ممطر في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الثلاثاء أن الاقتصاد الصيني يعاني من اختلال متزايد في التوازن بين القطاعات، مع تراجع ملحوظ في الاستهلاك والاستثمار، مقابل استمرار قوة القطاع الصناعي المدعوم بالطلب الخارجي والتكنولوجيا.

وسجلت مبيعات التجزئة في الصين انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة خلال مايو (أيار)، وهو أول تراجع شهري منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأدنى من توقعات السوق التي رجّحت استقرارها دون تغيير. ويأتي هذا بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 في المائة في أبريل (نيسان).

ويعكس هذا التراجع ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في ظل استمرار أزمة قطاع العقارات وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى تراجع أثر برامج دعم الاستهلاك الحكومية.

وفي المقابل، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي، متسارعاً عن 4.1 في المائة في الشهر السابق، ومتجاوزاً توقعات الأسواق، مدفوعاً بقوة قطاع التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

وسجلت الصناعات عالية التقنية نمواً قوياً بلغ 15.1 في المائة، بدعم من الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ما ساعد في تعويض الضغوط الناجمة عن ضعف الطلب الداخلي.

لكن هذا التباين بين القطاعات يكشف ما وصفه محللون بـ«اقتصاد السرعتين»، حيث يستفيد قطاع التصدير والصناعة من الطلب الخارجي، بينما يعاني الاستهلاك المحلي والعقارات من تباطؤ واضح.

وفي قطاع الخدمات، ارتفع الاستهلاك بنسبة 5.4 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، لكنه سجل تباطؤاً مقارنة بالفترة السابقة، رغم بقائه أفضل نسبياً من تجارة السلع.

أما الاستثمار، فقد شهد تراجعاً حاداً، إذ انخفضت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 4.1 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، مقارنة بتراجع أقل في الفترة السابقة، وجاء أسوأ من توقعات الأسواق.

كما واصل قطاع العقارات الضغط على الاقتصاد، مع انخفاض الاستثمار العقاري بنسبة 16.2 في المائة، وتراجع مبيعات المنازل الجديدة، إلى جانب انخفاض أسعار العقارات في المدن الكبرى بشكل أسرع نسبياً.

ويشير محللون إلى أن ضعف سوق الإسكان وتراجع الاقتراض الاستهلاكي يعكسان حالة حذر لدى الأسر الصينية بسبب تباطؤ نمو الدخل وعدم استقرار سوق العمل.

القطاع الصناعي

ورغم ذلك، لا يزال القطاع الصناعي مدعوماً بمرونة الصادرات، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، إلا أن محللين حذروا من أن استمرار الفائض التجاري الكبير قد يثير توترات مع الشركاء التجاريين للصين.

وقال خبراء إن الاقتصاد الصيني قد يحتاج إلى تدخلات سياسية إضافية خلال النصف الثاني من العام لدعم الطلب المحلي، خصوصاً مع استمرار الضغوط في قطاع العقارات وضعف الاستهلاك.

وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثاني إلى نحو 4.5 في المائة، مقارنة بنحو 5 في المائة في الربع الأول، مع بقاء التحديات الهيكلية قائمة رغم قوة قطاع التصدير.