أظهرت بيانات يوم الجمعة أن إنتاج المصانع في اليابان انخفض في يوليو (تموز) مع تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية وتباطؤ مؤشر رئيسي للتضخم على مستوى البلاد؛ ما يُعقّد قرار البنك المركزي بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل.
وفي حين بلغ معدل البطالة في اليابان أدنى مستوى له منذ سنوات عدة في يوليو بسبب ضيق سوق العمل، ارتفعت مبيعات التجزئة بأقل بكثير من المتوقع، في إشارة إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة يُثقل كاهل الاستهلاك.
وتُبرز علامات استمرار الضغوط التضخمية ومخاطر تراجع النمو التحدي الذي يواجهه «بنك اليابان» في تحديد موعد استئناف رفع أسعار الفائدة.
وقال ستيفان أنغريك، رئيس قسم اقتصاد اليابان والأسواق الناشئة في «موديز أناليتيكس»: «يُضعف التضخم الثابت مكاسب الأجور؛ ما يُبقي إنفاق المستهلكين ضعيفاً... ستُبقي البيانات الضعيفة (بنك اليابان) على سياسته النقدية حتى نهاية العام. سيظل المصنعون اليابانيون عالقين في حالة ركود، مع قلة مصادر الدعم الواضحة».
وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج الصناعي انخفض بنسبة 1.6 في المائة في يوليو مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يفوق متوسط توقعات السوق بانخفاض بنسبة 1.0 في المائة، ويعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض إنتاج السيارات بنسبة 6.7 في المائة. ويتوقع المصنعون الذين شملهم استطلاع الحكومة نمو الإنتاج بنسبة 2.8 في المائة في أغسطس (آب) قبل أن ينخفض بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وفي حين أنه من المرجح أن تخفض اتفاقية التجارة الثنائية الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات اليابانية إلى 15 في المائة، فإن هناك حالة من عدم اليقين بشأن موعد تطبيق هذا التخفيض، حيث لم يوقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد على أمر تنفيذي.
ومما يزيد من تعقيد سياسة «بنك اليابان»، أن أسعار المواد الغذائية المرتفعة باستمرار أبقت التضخم في العاصمة طوكيو - التي تُعدُّ مؤشراً رئيسياً للاتجاهات الوطنية - أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة.
• تضخم مربك
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستثني الأغذية الطازجة المتقلبة، لكنه يشمل تكاليف الوقود، بنسبة 2.5 في المائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات السوق. وتباطأ التضخم من ارتفاع بنسبة 2.9 في المائة في يوليو، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى دعم الحكومة للوقود الذي أدى إلى انخفاض فواتير الخدمات.
لكن تضخم أسعار المواد الغذائية، باستثناء تكلفة المواد الغذائية الطازجة مثل الخضراوات، بلغ 7.4 في المائة، وهو معدل ثابت عن الشهر السابق؛ ما يعكس ارتفاعاً مستمراً في أسعار الأرز وحبوب البن وغيرها من المواد الغذائية. وارتفع مؤشر يستبعد كلاً من تكاليف الأغذية الطازجة والوقود المتقلبة، والذي يراقبه «بنك اليابان» من كثب بصفته مقياساً أدق للتضخم الأساسي، بنسبة 3.0 في المائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاع بنسبة 3.1 في المائة في يوليو.وستكون هذه البيانات من بين العوامل التي سيدقق فيها «بنك اليابان» في اجتماعه المقبل للسياسات النقدية يومي 18 و19 سبتمبر.
وأنهى «بنك اليابان» برنامج تحفيز ضخماً استمر عقداً من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، على أساس أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.
وفي حين ظل التضخم فوق 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات، شدد محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، على ضرورة توخي الحذر بشأن أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة لضمان أن تكون زيادات الأسعار مدفوعة بارتفاع الأجور والطلب المحلي القوي.
ومن المرجح أن يُبقي النقص المتزايد في العمالة الضغط على الأجور تصاعدياً. وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن معدل البطالة انخفض إلى 2.3 في المائة في يوليو من 2.5 في المائة في يونيو (حزيران)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019.
لكن بيانات منفصلة أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.3 في المائة فقط في يوليو مقارنة بالعام السابق، مخالفةً بذلك توقعات السوق بارتفاع قدره 1.8 في المائة، في إشارة إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة يؤثر سلباً على الاستهلاك.ويتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في أغسطس أن يرفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، بزيادة على ما يزيد قليلاً على نصف شهر مضى.
• تقديرات حكومية
وبالتزامن، أظهر تقدير صادر عن مكتب مجلس الوزراء، استناداً إلى بيانات أولية للناتج المحلي الإجمالي، يوم الجمعة، أن فجوة الناتج المحلي الإجمالي في اليابان تحولت إيجابية في الربع الثاني من أبريل (نيسان) إلى يونيو للمرة الأولى منذ عامين.
وتوقع التقرير أن تبلغ نسبة الفجوة في الربع الثاني 0.1 في المائة، ارتفاعاً من «سالب» 0.2 في المائة في الربع الأول، مسجلةً بذلك أول قراءة إيجابية منذ الربع المنتهي في يونيو عام 2023.
