اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة بين وزارة الطاقة السورية وشركات سعودية

خلال توقيع الاتفاقية ومذكرات التفاهم في دمشق (واس)
خلال توقيع الاتفاقية ومذكرات التفاهم في دمشق (واس)
TT

اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة بين وزارة الطاقة السورية وشركات سعودية

خلال توقيع الاتفاقية ومذكرات التفاهم في دمشق (واس)
خلال توقيع الاتفاقية ومذكرات التفاهم في دمشق (واس)

وقّعت وزارة الطاقة السورية وشركات سعودية اتفاقية و6 مذكرات تفاهم، الخميس، تشمل العديد من المجالات المرتبطة بقطاع الطاقة، وذلك أثناء مشاركة المملكة في معرض دمشق الدولي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، وقّعت شركة «أكواباور» السعودية اتفاقية مع وزارة الطاقة السورية، لإجراء الدراسات اللازمة لإعداد عروض تطوير مشروعات إنشاء محطات لاستغلال الطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين، بطاقة تصل إلى 1000 ميغاواط، إضافة إلى تطوير محطات لاستغلال طاقة الرياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط.

كما تضمنت الاتفاقية تقييم المحطات القائمة ضمن النظام الكهربائي السوري، وتقديم العروض اللازمة لإعادة تأهيلها أو تطويرها، أو إبرام عقود التشغيل والصيانة المناسبة، وتنفيذ دراسة فنية لتقييم الشبكة الكهربائية واستقرارها وتحديد مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء في سوريا.

وكذلك، تم توقيع 6 مذكرات تفاهم بين شركات سعودية ووزارة الطاقة السورية، شملت مجالات عدة، من أبرزها الاستكشاف، وإنتاج وتطوير حقول الغاز القائمة في سوريا، وحفر الآبار وإكمالها، ومعالجة الغاز الطبيعي وتحويله إلى طاقة، وتنفيذ المسوح الجيوفيزيائية والجيولوجية، وجمع ومعالجة وتفسير البيانات الزلزالية، والبحث والتطوير في علوم الأرض والدراسات الجيولوجية، وبناء القدرات السورية في قطاع الطاقة، من خلال نقل الخبرات والتقنية، وتعزيز فرص الاستثمار في قطاعات البترول والغاز.

ووَقّعت شركة «طاقة» وشركة «أديس القابضة» مذكرتي تفاهم في مجال تقديم الحلول المتكاملة لتطوير وإدارة حقول البترول والغاز، كما وَقّعت شركة «الحفر العربية» مذكرة تفاهم في مجال خدمات الحقول البترولية، وحفر الآبار وصيانتها، والتدريب الفني وتطوير الأيدي العاملة.

ومن جانبٍ آخر، وقَّعت «الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة» مذكرة تفاهم في مجال إجراء المسوح الجيوفيزيائية والجيولوجية.

وفي مجال الطاقة الكهربائية، وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» مذكرة تفاهمٍ في مجال توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال الكهرباء، كما وقّعت «شركة كهرباء السعودية لتطوير المشروعات» مذكرة تفاهمٍ تشمل المجالات الهندسية والاستشارية، ومشروعات محطات النقل والتوزيع الكهربائي.

ووفق «واس»، تأتي هذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم في إطار ما تشهده العلاقة الوطيدة بين البلدين من نمو وتصاعد خلال الفترة القريبة الماضية، ومنها علاقاتهما في مجالات الطاقة، التي شهدت مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، بين حكومتي البلدين، تشمل تشجيع التعاون بينهما في مجالات البترول والغاز، والبتروكيميائيات، والكهرباء والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة.

وفي السياق ذاته، عقد وفد حكومي سوري، الخميس، جلسة مباحثات مع وفد سعودي في مبنى هيئة الاستثمار السورية، لمناقشة الفرص الاستثمارية والتعاون المستقبلي في قطاعات التعليم والاتصالات والتجارة.

وحضر الجلسة من الجانب السوري وزراء المالية والاقتصاد والصناعة والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتقانة المعلومات، إضافة إلى مدير عام هيئة الاستثمار السورية، فيما حضر من الجانب السعودي مساعد وزير الاستثمار السعودي عبد الله الدبيخي، ورئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد أبو نيان، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وناقش الجانبان آفاق تحسين وتطوير إيصال الخدمات التعليمية لطلاب التعليم الأساسي والثانوي والجامعي عبر منصات تعليم إلكترونية واحترافية، من خلال مشروع طرحه الوفد السعودي، إلى جانب آليات تحسين المحتوى التقني والرقمي المقدم للطالب السوري، بما يتيح التعليم للطلاب غير المستفيدين من فرص التعليم.

كما تضمنت الجلسة تقديم عرض للخريطة الاستثمارية في سوريا، والقطاعات الرئيسية للمشاريع المطروحة للاستثمار والفرص الاستثمارية.


مقالات ذات صلة

آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

الاقتصاد لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

تتجه الحكومات في آسيا إلى إنفاق مليارات الدولارات عبر حزم دعم واسعة، لحماية المستهلكين من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط، في ظل تداعيات الحرب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الأربعاء، مُنهيةً سلسلة من ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، مع تحوّل تركيز المستثمرين نحو موسم نتائج الأعمال.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)

أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

حقق بنك «يو بي إس»، أكبر بنك في سويسرا، نتائج مالية قوية خلال الربع الأول؛ حيث قفز صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 80 في المائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ (سويسرا))
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» يظهر على محطة وقود في باريس (رويترز)

«توتال إنرجيز» تتفوق بـ5.4 مليار دولار أرباحاً وتعتزم إعادة شراء أسهم بـ1.5 مليار

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية العملاقة عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2026؛ حيث بلغ صافي الدخل المعدَّل 5.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

«سابك» تعود لمربع الربحية في الربع الأول وسط تحولات استراتيجية كبرى

نجحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في استعادة توازنها المالي خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).