سجّلت ثقة المستهلك الأميركي انخفاضاً خلال أغسطس (آب)، مع تصاعد شعور الأسر بالقلق حيال سوق العمل وارتفاع الأسعار والرسوم الجمركية.
وأظهر تقرير مجلس المؤتمرات، الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض بمقدار 1.3 نقطة، ليصل إلى 97.4 نقطة، مقارنة بـ98.7 نقطة في يوليو (تموز)، لكنه بقي ضمن نطاق ضيق استمر لـ3 أشهر متتالية.
وكان هذا التراجع الطفيف متوافقاً مع توقعات غالبية الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وانخفض مؤشر توقعات الأميركيين قصيرة الأجل بشأن الدخل وظروف العمل وسوق العمل بمقدار 1.2 نقطة، ليصل إلى 74.8 نقطة، محافظةً على مستوى أدنى بكثير من عتبة 80 نقطة، وهو المستوى الذي قد يُشير إلى احتمال ركود اقتصادي قادم.
كما شهدت تقييمات المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي تراجعاً طفيفاً، لتصل إلى 131.2 نقطة في أغسطس، مقارنةً بـ132.8 نقطة في يوليو.
وقالت ستيفاني غيشارد، كبيرة الاقتصاديين في قسم المؤشرات العالمية بمجلس المؤتمرات: «يُلاحظ أن تقييم المستهلكين لتوافر الوظائف الحالي انخفض للشهر الثامن على التوالي. وفي الوقت نفسه، تصاعد التشاؤم حيال توافر الوظائف المستقبلية، مع تراجع طفيف في التفاؤل بشأن الدخل المتوقع».
وأكّد تقرير مجلس المؤتمرات أن إشارات ارتفاع الأسعار والتضخم تتزايد مجدداً، وغالباً ما ذكرت بالتزامن مع الرسوم الجمركية.
وتُشير بيانات حكومية أخرى إلى أنه رغم استقرار أسعار المستهلكين نسبياً بين يونيو (حزيران) ويوليو، ارتفع تضخم مبيعات الجملة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، ما يعكس تأثير الرسوم الجمركية على تكاليف الشركات، واحتمال انتقالها إلى المستهلكين.
كما ارتفعت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ركوداً اقتصادياً خلال العام المقبل في أغسطس إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان)، وهو تاريخ بدء تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترمب.
