شهدت الشركات البريطانية أقوى أداء شهري لها هذا العام بفضل انتعاش قطاع الخدمات المهيمن، وفقاً لمسح نُشر يوم الخميس.
ومن المتوقع أن تُرحب وزيرة المالية راشيل ريفز بالقراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات العالمي المركب لشهر أغسطس (آب)، إلا أن تلميحات المسح بشأن تصاعد ضغوط التضخم قد تثير قلق بنك إنجلترا.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 53.0 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس العام الماضي، مقارنة بالقراءة النهائية لشهر يوليو (تموز) البالغة 51.5 نقطة، بينما توقع استطلاع أجرته «رويترز» ارتفاعاً طفيفاً فقط إلى 51.6 نقطة.
وأوضح كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنس»، أن المسح يشير إلى تسارع النمو الاقتصادي خلال الصيف بعد تباطؤ في فصل الربيع، مع استمرار حالة عدم الاستقرار في بيئة الطلب وقلق الشركات من تأثير تغييرات السياسات الحكومية وعدم اليقين الجيوسياسي الأوسع.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 53.6 نقطة من 51.8 في يوليو، بينما تراجع مؤشر القطاع الصناعي إلى 47.3 نقطة من 48، وهو أقل بكثير من عتبة النمو البالغة 50 نقطة، متأثراً بالحرب التجارية العالمية التي قادها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وعلى الرغم من فقدان بعض الوظائف في كلا القطاعين، كان التراجع بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر يوليو.
كما سجلت الشركات زيادة في تكاليف العمالة نتيجة رفع ضرائب الرواتب وزيادة الحد الأدنى للأجور، مما دفع شركات الخدمات إلى رفع أسعارها بأسرع وتيرة منذ ثلاثة أشهر.
ويواجه بنك إنجلترا تحدياً في تحديد ما إذا كان سيتمكن من مواصلة خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر في ظل تصاعد ضغوط التضخم. وأظهر المسح أن توقعات نشاط الأعمال للعام المقبل سجلت أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
على صعيد المالية العامة، توافق الاقتراض العام البريطاني في السنة المالية الحالية مع التوقعات، ما منح وزيرة المالية راشيل ريفز بعض الوقت قبل مواجهة تحديات أكبر لاحقاً.
وبلغ إجمالي الاقتراض في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يوليو نحو 60 مليار جنيه إسترليني (80.81 مليار دولار)، بزيادة قدرها نحو 7 مليارات جنيه (9.43 مليار دولار) عن العام السابق، لكنه يتماشى مع توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 59.9 مليار جنيه (80.68 مليار دولار).
مع ذلك، تراجعت الحكومة عن خططها لخفض الإنفاق في نظام الرعاية الاجتماعية وغيره، وهناك توقعات بتعديل توقعات النمو الاقتصادي من قِبَل مكتب مسؤولية الموازنة.
وبالتالي، من المرجح أن تضطر ريفز إلى زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق في موازنتها المقبلة، ربما بأكثر من 20 مليار جنيه (26.94 مليار دولار)، لضمان الالتزام بالقواعد المالية وتجنب إزعاج المستثمرين.
وفي يوليو وحده، بلغ الاقتراض الحكومي 1.1 مليار جنيه (1.48 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى لهذا الشهر منذ ثلاث سنوات، مقارنة بتوقعات بعجز 2.6 مليار جنيه (3.50 مليار دولار) وفق استطلاع أجرته «رويترز».
وزادت مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل بنسبة 17 في المائة لتصل إلى نحو 64 مليار جنيه (86.20 مليار دولار)، فيما ارتفعت إيرادات الضرائب على الدخل ومكاسب رأس المال بنسبة 8.3 في المائة لتتجاوز 100 مليار جنيه (134.69 مليار دولار)، مدعومة بتجميد العتبات الضريبية.
كما ارتفع الإنفاق الحكومي على فوائد الديون بنسبة تزيد على الربع ليصل إلى 41.4 مليار جنيه (55.76 مليار دولار)، مما يزيد الضغط على المالية العامة.
وقدّر الخبير الاقتصادي دينيس تاتاركوف من «كيه بي إم جي يو كيه» أن ريفز ستحتاج إلى سد عجز قدره 26.2 مليار جنيه إسترليني (35.29 مليار دولار) في موازنتها الخريفية للحفاظ على التوازن بين الإيرادات والإنفاق بحلول نهاية العقد.
وتدرس وزارة المالية أيضاً جمع المزيد من الأموال عبر بيع المنازل، في حين توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن يتجاوز العجز المتوقع 41 مليار جنيه (55.22 مليار دولار).
