أعلن «البنك المركزي الإندونيسي»، يوم الأربعاء، عن خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، في خطوة مفاجئة، مشيراً إلى إمكانية إجراء مزيد من التخفيضات، ضمن جهوده لدعم أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، وسط حالة عدم اليقين العالمية.
وخفض «بنك إندونيسيا» سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لأجل 7 أيام بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 5 في المائة، وهو خامس خفض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2022. وكان مجموع التخفيضات منذ سبتمبر 125 نقطة أساس.
وقد توقع 5 اقتصاديين فقط من أصل 29 استطلعت «رويترز» آراءهم هذا التخفيض، بينما توقع الباقون بقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
وأوضح محافظ «البنك»، بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي، أن القرار جاء تماشياً وتوقعات انخفاض التضخم واستقرار الروبية، بالإضافة إلى الحاجة لتعزيز النشاط الاقتصادي. وأضاف: «لا تزال قدرة الاقتصاد أكبر من الطلب، ولهذا خفضنا أسعار الفائدة وسنواصل تقييم إمكانية مزيد من التخفيضات».
وتوقع «البنك» تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.1 في المائة أو أعلى عام 2025، متجاوزاً نقطة المنتصف لنطاق توقعاته الرسمية بين 4.6 و5.4 في المائة، مقارنةً بـ5.03 في المائة عام 2024. وأكد وارجيو تفاؤله بشأن آفاق النمو في النصف الثاني من العام، مدفوعاً بتأثير سياسة التيسير النقدي وتسارع الإنفاق الحكومي.
وجاء قرار خفض الفائدة بعد بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الإندونيسي بنسبة 5.12 في المائة خلال الربع الثاني، وهو أسرع معدل سنوي في عامين، بدعم من الاستثمار القوي والإنفاق الأسري. ومع ذلك، فقد أشار بعض الاقتصاديين إلى ضعف الطلب المحلي، وظهور رياح معاكسة للنمو بسبب الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 19 في المائة على صادرات إندونيسيا إلى الولايات المتحدة منذ 7 أغسطس (آب) الحالي، وهو المستوى نفسه المطبق على تايلاند وماليزيا والفلبين وكمبوديا.
كما تباطأ نمو القروض في يوليو (تموز) الماضي إلى 7.03 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، نتيجة تفضيل البنوك الاحتفاظ بالسيولة الفائضة في الأوراق المالية بدلاً من الإقراض وخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.
وأشار محللو «كابيتال إيكونوميكس» و«ماي بنك» إلى أن «بنك إندونيسيا» حريص على دعم النمو، مؤكدين أن هناك مجالاً لمزيد من التيسير النقدي خلال الأشهر المقبلة، مع توقع خفض إضافي قد يرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4.50 في المائة بنهاية العام، فيما تستهدف الحكومة نمواً بنسبة 5.4 في المائة لعام 2026، مدعوماً بموازنة قدرها 234 مليار دولار مع زيادات في الإنفاق الدفاعي وبرامج الغذاء والتغذية.
