أبقت الصين أسعار الفائدة المرجعية على الإقراض دون تغيير، للشهر الثالث على التوالي، يوم الأربعاء، مُلبيةً توقعات السوق، حيث أشارت السلطات إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لتقديم تحفيز نقدي، على الرغم من سلسلة من البيانات الاقتصادية المُخيبة للآمال مؤخراً. وأبرزَ تثبيت سعر الفائدة الأساسي على القروض تفضيل البنك المركزي سياسات هيكلية مُستهدفة لدعم قطاعات مُحددة من الاقتصاد، بدلاً من اللجوء إلى تيسير نقدي واسع النطاق. كما أسهمت تهدئة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين في خفض الحاجة المُلِحّة لمزيد من التحفيز، حيث اتفق أكبر اقتصادين في العالم على تمديد هدنة التعريفات الجمركية لمدة 90 يوماً أخرى. وأُبقي سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام واحد عند 3.0 في المائة، بينما ظل سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة خمس سنوات دون تغيير عند 3.5 في المائة. وفي استطلاعٍ أجرته «رويترز» لـ23 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقّع جميع المشاركين عدم حدوث أي تغيير في أي من السعرين. وفي أحدث تقرير ربع سنوي للسياسة النقدية، صرّح بنك الشعب المركزي الصيني بأنه سيطبّق ويُحسّن سياسة نقدية ميسّرة إلى حد ما، مع تحذيره من ركود الأموال في النظام المصرفي. وأشارت سلسلة من بيانات يوليو (تموز) الماضي إلى بوادر تباطؤ اقتصادي. فقد انخفض نمو إنتاج المصانع في الصين إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، الشهر الماضي، وتباطأت مبيعات التجزئة بشكل حادّ، وانكمشت القروض الجديدة باليوان، لأول مرة منذ 20 عاماً.
تدابير متوقعة
وصرحت الصين، الأسبوع الماضي، بأنها ستقدم دعماً للفوائد للشركات في ثمانية قطاعات لخدمات المستهلك؛ لدعم استهلاك الخدمات. وتشير هو ووي تشين، الخبيرة الاقتصادية في «يو أو بي»، إلى أن «السلطات الصينية قد تُركز بشكل أكبر على تدابير أكثر استهدافاً لسوق العقارات والطلب الاستهلاكي، مثل سياسة دعم فوائد القروض ودعم المقايضة»، متوقعة خفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس، في الربع الأخير من هذا العام، مضيفةً أن «احتمال خفض إضافي بمقدار 50 نقطة أساس لنسبة الاحتياطي الإلزامي لا يزال قائماً».
من جانبها، ذكرت صحيفة «الشعب» اليومية الرسمية، في تعليق لها، يوم الأربعاء، بأنه «يتعين على الصين مواصلة بذل الجهود في مجال السياسات الكلية وزيادتها في الوقت المناسب لتعزيز استمرار تنفيذ السياسات القائمة والراسخة، مع الحفاظ على استمرارية السياسات واستقرارها». وأضافت أنها ستعزز مرونة السياسات لمواجهة التغيرات في البيئة الخارجية.
اليوان يتراجع في الأسواق
تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل الدولار، يوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين ندوة جاكسون هول السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي للحصول على مؤشرات حول مستقبل العملة. ومع ذلك، حدّ من ضعف اليوان استمرار البنك المركزي الصيني في تثبيت سعر الصرف الإرشادي، الذي جاء أقوى من المتوقع، في حين فسّره المتداولون على أنه محاولة رسمية لتعزيز استقرار العملة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأميركية. وتُقدّر الأسواق، الآن، احتمالية تخفيف «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في سبتمبر (أيلول) المقبل، بنسبة 84 في المائة، وتتوقع خفضاً تراكمياً بنحو 54 نقطة أساس، بنهاية العام. وانخفض اليوان الصيني في السوق المحلية إلى أدنى مستوى له عند 7.1897 يوان للدولار، خلال التداولات، وهو أضعف مستوى له منذ 12 أغسطس (آب) الحالي. وانخفض نظيره في السوق الخارجية بنحو 0.03 في المائة في التعاملات الآسيوية عند 7.1894 يوان للدولار. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر نقطة المنتصف عند 7.1384 للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 12 أغسطس، لكنه أعلى بـ513 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.1897 يوان للدولار. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة فوق نقطة المنتصف الثابتة يومياً. وقال متعامل في بنك أجنبي: «تنتظر الأسواق بفارغ الصبر أن يحدد الدولار اتجاهاً واضحاً».
ضغوط بيعية للأسهم
كما تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ، يوم الأربعاء، مع ازدياد ضغوط البيع عقب ارتفاعها الأخير، كما تأثرت معنويات السوق سلباً بالقيود الأميركية على الواردات وهبوط مؤشر «ناسداك». وانخفض مؤشرا «سي إس آي 300» للأسهم القيادية و«شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة، مع حلول استراحة الغداء، وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.6 في المائة. وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، أنها تستهدف زيادة واردات السلع الصينية، بما في ذلك الصلب والنحاس والليثيوم، لتطبيق إجراءات ذات أولوية عالية بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان تتعلق بالإيغور. كان مؤشر شنغهاي المركب قد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015، يوم الاثنين، مدفوعاً بتمديد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحملة بكين الصارمة على المنافسة المفرطة، وتحول الاستثمارات من السندات إلى الأسهم، والذي يقول الوسطاء إنه أغرق السوق بالسيولة. وواصلت سوق الأسهم الصينية مكاسبها، في أغسطس، على الرغم من سلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية المخيبة للآمال والدعم السياسي الفاتر، بما في ذلك إجراءات محدودة بشأن دعم رعاية الأطفال وجهود الحد من تراجع سوق العمل، وفقاً لمحللي بنك «يو بي إس» في مذكرة. ورجّح المحللون استمرار ارتفاع الأسهم من الفئة «أ»، حيث ترتفع مشاركة الأفراد عادةً بعد أداء السوق الأقوى. ومع ذلك، لا يزالون يحتفظون بأسهم دفاعية مثل البنوك الكبرى وشركات الاتصالات، نظراً للفتور الاقتصادي العام.
