وحدة تابعة لبنك هندي تحصل على ترخيص بالإمارات للاستثمار في «الصناديق»

«كوتاك إنترناشيونال» الذراع العالمية لبنك «كوتاك ماهيندرا» الهندي (إكس)
«كوتاك إنترناشيونال» الذراع العالمية لبنك «كوتاك ماهيندرا» الهندي (إكس)
TT

وحدة تابعة لبنك هندي تحصل على ترخيص بالإمارات للاستثمار في «الصناديق»

«كوتاك إنترناشيونال» الذراع العالمية لبنك «كوتاك ماهيندرا» الهندي (إكس)
«كوتاك إنترناشيونال» الذراع العالمية لبنك «كوتاك ماهيندرا» الهندي (إكس)

قالت «كوتاك إنترناشيونال»، الذراع العالمية لبنك «كوتاك ماهيندرا»، ثالث أكبر بنك خاص بالهند، إنها حصلت على ترخيص من الإمارات للاستثمار بالصناديق ومحافظ للمستثمرين الأفراد المحليين.

تعد «كوتاك» أول شركة هندية تحصل على ترخيص من «هيئة الأوراق المالية والسلع» في الإمارات، في ظل اهتمام مزيد من المستثمرين الإماراتيين بالأسواق الهندية.

وتخطط الشركة لإطلاق أول صناديق الاستثمار للأفراد، التي ستركز على الهند، في الدولة الخليجية بحلول الربع الأخير من عام 2025.

وقال شيام كومار، رئيس «كوتاك إنترناشيونال» لـ«رويترز»: «الهند لديها تاريخ واسع ومتنوع للغاية»، مشيراً إلى أن هذا يجعلها جاذبة للمستثمرين الأجانب.

وأضاف أن لديها «نسبة كبيرة من السكان الشباب، والسكان ضمن القوى العاملة، وهذا يجعل البلد قوياً ومتيناً جداً من حيث النمو الاقتصادي».

وعلى النقيض من الهند، لا تفرض الإمارات ضرائب على الدخل الشخصي أو مكاسب رأس المال على عائدات الصناديق؛ مما يجعل الدولة قاعدة جذب للمستثمرين العالميين.

وكانت «كوتاك» تتعامل في السابق مع مستثمرين مقيمين في الإمارات من خلال مديري الثروات ومنصات التأمين، والآن بعد حصولها على الترخيص الجديد ستتمكن الشركة من السعي إلى الاستثمارات بشكل مباشر من العملاء الأفراد، لتتجاوز بذلك قاعدة العملاء التقليديين من أصحاب الثروات الكبيرة.

وقال كومار: «يوسع هذا المجالَ حقاً»، مشيراً إلى أن «العملاء سيكونون الآن قادرين على الوصول إلى صناديق (كوتاك) بحد أدنى للاستثمار يبلغ نحو 500 دولار».

ويشكل الهنود أكبر جالية في الإمارات؛ إذ يمثلون نحو 35 في المائة من السكان.

وهم أيضاً أكبر المستثمرين الأجانب بالعقارات في دبي؛ إذ اشتروا عقارات في الإمارة بقيمة تتجاوز 35 مليار درهم (9.53 مليار دولار) العام الماضي، وفقاً لوكالة العقارات «أيون آند تريسل».

وفي يوليو (تموز) الماضي وقع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اتفاقيات مهمة لربط نظام الدفع الرقمي الهندي مع الإمارات، وتعزيز التجارة الثنائية، وذلك خلال زيارته السابعة للدولة الخليجية.


مقالات ذات صلة

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تنطلق أكتوبر المقبل بنسختها العاشرة في الرياض

الاقتصاد جانب من إحدى الجلسات في الدورة السابقة لمبادرة مستقبل الاستثمار (واس)

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تنطلق أكتوبر المقبل بنسختها العاشرة في الرياض

تستضيف الرياض النسخة العاشرة من مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر، بمشاركة قادة ومستثمرين عالميين لبحث مستقبل الاقتصاد والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد برج «مجموعة تداول» في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (تداول)

ملكية الأجانب في السوق السعودية ترتفع 2.74 مليار دولار خلال أسبوع

ارتفعت ملكية الأجانب في «تداول» 10.3 مليار ريال خلال أسبوع، بدعم المؤسسات، بالتزامن مع صعود القيمة السوقية للسوق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«جاهز» تتحول إلى خسارة 4.6 مليون دولار رغم نمو الإيرادات 34.5 %

تحولت «جاهز» إلى الخسارة الفصلية متأثرة باستثمارات التوسع واستقطاب العملاء، رغم نمو الإيرادات والطلبات وقيمة البضائع المبيعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مدبولي خلال إطلاق شركة «الديار» القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير «علم الروم» (رئاسة مجلس الوزراء)

مصر: بدء تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع «علم الروم» باستثمارات إجمالية 30 مليار دولار

أعلن مجلس الوزراء المصري بدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير «علم الروم» الذي يتم بالشراكة مع الحكومة المصرية، بتكلفة إجمالية 30 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تسجل تدفقات للأسبوع الـ11 على التوالي

سجلت صناديق الأسهم العالمية تدفقات نقدية للأسبوع الحادي عشر على التوالي حيث عزز التفاؤل بموسم أرباح قوي وانخفاض أسعار النفط إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
TT

«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)

تبدأ الهيئة الملكية لمدينة الرياض استقبال طلبات السنة الثانية لـ«برنامج التوازن العقاري»، اعتباراً من الأحد 16 أغسطس (آب) الحالي حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج.

يأتي ذلك استمراراً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.

وجاء إطلاق السنة الثانية ضمن المسار السنوي للبرنامج الهادف إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة من خلال قيام الهيئة بتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنوياً بأسعار لا تتجاوز 1.500 ريال للمتر المربع، بما يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، ودعم استقرار السوق العقارية في العاصمة.

ويُتاح التقديم للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، شريطة عدم وجود ملكية عقارية سابقة للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، إلى جانب استيفاء بقية شروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن أولوية الاستحقاق لا ترتبط بأسبقية التقديم، مؤكدة أن التسجيل في المنصة لا يعني القبول النهائي، وسيتم إدراج المواطنين الذين سبق لهم التقديم في السنة الأولى وثبتت أهليتهم ودخلوا القرعة الإلكترونية تلقائياً ضمن المسار المعتمد للسنة الثانية.

وبيَّنت أن جميع الطلبات تخضع للتحقق الإلكتروني وفق الشروط المعتمدة، على أن تشمل مراحل البرنامج بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات: التحقق من الأهلية، وإعلان النتائج، واستقبال الاعتراضات، وإجراء القرعة الإلكترونية للمستحقين، ثم استكمال إجراءات البيع على الخريطة حسب الضوابط.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى الاعتماد على المنصة الإلكترونية وقنواتها الرسمية، وعدم التعامل مع الروابط أو الحسابات غير الموثوقة، مؤكدة جاهزية مركز الاتصال «19998» وقنوات العناية بالمستفيدين للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم ومراحل البرنامج.


ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيود

لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيود

لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على تمديد الإعفاء من قانون جونز، ولكن مع بعض القيود.

وينص قانون جونز على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأميركية يجب أن تشحن على متن سفن مصنوعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أميركية، ويقودها طاقم من الأميركيين، ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار الوقود من خلال زيادة مرونة الشحن، وتقليل الاختناقات في النقل.

كانت أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد شهدت ارتفاعات كبيرة جراء حرب إيران التي ترتبت عليها إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، وهو ما خفض الإمدادات عبر المضيق الذي كان يمر عبره 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.


تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي لأدنى مستوى منذ 1983

صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
TT

تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي لأدنى مستوى منذ 1983

صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأميركية، يوم الاثنين، تراجع مخزونات النفط الخام ضمن احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي بنحو 6.1 مليون برميل إلى 298.7 مليون برميل، الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 1983.

ويأتي السحب في إطار موافقة أميركية على الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي، بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، جراء ارتفاع حاد في أسعار النفط بعد اندلاع حرب إيران.

ومع السحب من المخزونات، وضخ المزيد من النفط في الأسواق، وتراجع وتيرة التصعيد في الحرب بين أميركا وإيران، تراجعت الأسعار من مستويات قياسية.

وتتداول الأسعار حالياً عند مستويات 86 دولاراً للبرميل، في حين تخطى الخام الأميركي مستويات 80 دولاراً للبرميل، نتيجة تراجع آمال التوصل لاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز قريباً.