بلغ حجم الدَّيْن العام بنهاية الربع الثاني من عام 2025، نحو 14.1 مليار ريال عُماني (36.62 مليار دولار)، مقارنة بنحو 14.4 مليار ريال عُماني (37.40 مليار دولار) بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024.
وسددت وزارة المالية العمانية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، أكثر من 749 مليون ريال عُماني (1.95 مليار دولار) مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المتسلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية، في إطار التزامها بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال 5 أيام عمل في المتوسط.
من جانبها، أشارت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 الصادرة عن وزارة المالية العمانية، إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنحو 6 في المائة، مسجلة نحو 5 مليارات و839 مليون ريال عُماني (15.17 مليار دولار)، مقارنة بتسجيل 6 مليارات و197 مليون ريال عُماني (16.10 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
وأوضحت البيانات أن صافي إيرادات النفط انخفض بنسبة 10 في المائة، مسجلاً نحو 3 مليارات و18 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و362 مليون ريال عُماني (7.84 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024؛ نتيجةً لانخفاض متوسط سعر النفط والإنتاج.
#سلطنة_عُمان تتمكّن من خفض حجم الدَّيْن العام إلى 14.1 مليار ريال عُماني#العُمانية_انفوجرافكس pic.twitter.com/0TuOtV7YN5
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 17, 2025
وأشارت البيانات إلى انخفاض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 6 في المائة، مسجلاً نحو 884 مليون ريال عُماني (2.30 مليار دولار)، مقارنة بتحصيل 943 مليون ريال عُماني (2.45 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024، فيما ارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 بنحو 46 مليون ريال عُماني (119.7 مليون دولار)، إذ بلغت نحو مليار و928 مليون ريال عُماني (2.4 مليار دولار)، مقارنة بتحصيل مليار و882 مليون ريال عُماني (4.89 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، نحو 6 مليارات و98 مليون ريال عُماني (15.84 مليار دولار)، مرتفعاً بمقدار 292 مليون ريال عُماني (759.8 مليون دولار)، أي بنسبة 5 في المائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وارتفعت المصروفات الجارية بنحو 53 مليون ريال عُماني (137.9 مليون دولار)، مسجلةً نحو 4 مليارات و118 مليون ريال عُماني (10.70 مليار دولار)، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو 4 مليارات و65 مليون ريال عُماني (10.56 مليار دولار).
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 688 مليون ريال عُماني (1.79 مليار دولار)، بنسبة صرف بلغت 76 في المائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025، البالغة 900 مليون ريال عُماني (2.34 مليار دولار)؛ نتيجة لتسريع وتيرة العمل في المشروعات الإنمائية الجاري تنفيذها.
وارتفعت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى بنحو 73 مليون ريال عُماني (189.9 مليون دولار)، إذ بلغت نحو مليار و161 مليون ريال عُماني (3.02 مليار دولار)، مقارنة بتسجيل مليار و88 مليون ريال عُماني (2.83 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024، فيما بلغ دعم قطاع الكهرباء ومنظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، نحو 339 مليون ريال عُماني (882 مليون دولار)، و289 مليون ريال عُماني (7752 مليون دولار)، و44 مليون ريال عُماني (114.4 مليون دولار) على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 200 مليون ريال عُماني (520.4 مليون دولار)، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الثاني من عام 2025، نحو 3 مليارات و122 مليون ريال عُماني (8.11 مليار دولار)، موزعاً على 52 في المائة للتعليم، و21 في المائة للضمان والرعاية الاجتماعية، و19 في المائة للصحة، و8 في المائة للإسكان.
