أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن نمو الاقتصاد الماليزي في الربع الثاني جاء قريباً من التوقعات، على الرغم من أن البنك المركزي حذر من حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
وأوضحت بيانات بنك «نيغارا ماليزيا» ودائرة الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.4 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) مقارنة بالعام السابق، مطابقاً وتيرة النمو في الربع الأول، وكان أقل قليلاً من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 4.5 في المائة، والتي كانت أيضاً التقدير المسبق للحكومة. كما أظهرت البيانات نمو الاقتصاد بنسبة 2.1 في المائة على أساس ربع سنوي معدّل موسمياً، أسرع من معدل النمو البالغ 0.7 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة.
وأشار بنك ماليزيا المركزي إلى أن النمو كان مدفوعاً بالإنفاق الأسري القوي وظروف سوق العمل الإيجابية، إلا أن التوقعات الاقتصادية لا تزال تواجه صعوبات في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية. وصرح عبد الرشيد غفور، محافظ المركزي الماليزي، في مؤتمر صحافي: «قد يتحرك النمو في اتجاهات مختلفة... نحن نعمل في بيئة تتغير بسرعة كبيرة».
ودخلت رسوم جمركية بنسبة 19 في المائة على الصادرات الماليزية إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر، على الرغم من استمرار إعفاء بعض السلع في انتظار مراجعة القوانين الأميركية. وأثار إعلان الرئيس الأميركي عن فرض رسوم بنسبة 100 في المائة على واردات أشباه الموصلات من الشركات التي لا تمتلك بصمة تصنيع أميركية أو لا تخطط لإنشائها قلقاً خاصاً لدى ماليزيا، كونها لاعباً رئيسياً في سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية. وأشار البنك إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الماليزي.
ومن المتوقع أن يكون نمو إجمالي الصادرات معتدلاً في النصف الثاني من 2025، مع دعم من الطلب على السلع الكهربائية والإلكترونية وارتفاع حركة السياحة، وفقاً لعبد الرشيد، مضيفاً أن أعداد الزوار الوافدين عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة. وفي الشهر الماضي، خفّض البنك المركزي توقعاته للنمو لعام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 4 في المائة و4.8 في المائة، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 4.5 في المائة إلى 5.5 في المائة، واصفاً النطاق بأنه «واسع بما يكفي» لتغطية مختلف النتائج المحتملة نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية. كما خفّض البنك أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات في يوليو، «للحفاظ استباقياً» على نمو الاقتصاد الموجه نحو التصدير.
وأوضح محمد أفزانيزام عبد الرشيد، كبير الاقتصاديين في «بنك معاملات ماليزيا»، أن خفض أسعار الفائدة وتقليص العجز المالي سيمنح السلطات بعض القدرة على مواجهة تباطؤ النمو المتوقع في النصف الثاني من العام. وأفاد بأن العجز المالي بلغ 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول، مقارنةً بـ5.5 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2024، مضيفاً: «هذا يمنح الحكومة بعض المرونة للإنفاق على برامج التحويلات النقدية، مما قد يكون له أثر مباشر على النمو».
