أظهر حكم قضائي، اطلعت عليه «رويترز»، أن محكمة جنوب أفريقية ألغت تصريحاً بيئياً مُنح لشركة «توتال إنرجيز» وشريكتها في المشروع المشترك «شل»، للتنقيب عن النفط في منطقة قبالة ساحل كيب تاون.
مع ذلك، قالت المحكمة إنه ينبغي منح «توتال إنرجيز» فرصة لتصحيح أوجه القصور التي تم تحديدها، بما في ذلك عدم إجراء تقييم سليم للآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لأي تسربات نفطية، أو مراعاة تغير المناخ.
وقالت قاضية المحكمة العليا في كيب تاون، نوبالي مانغكو لوكوود، في حكمها الصادر في 13 أغسطس (آب): «يجب منح (توتال) فرصة لتقديم تقييمات جديدة أو معدلة لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها».
وفي بيان، أقر متحدث باسم «توتال إنرجيز» بقرار المحكمة، وقال إن وحدتها المحلية وشركاءها قد امتثلوا لجميع اللوائح المحلية اللازمة.
وقال المتحدث باسم الشركة: «ستقوم شركة (توتال إنرجيز إي آند بي جنوب أفريقيا)، بالتعاون مع شركائها في المشروع المشترك، بتقييم الحكم قانونياً بمزيد من التفصيل واتخاذ القرار بشأن الإجراءات اللازمة».
وكانت الشركة الفرنسية قد أعلنت، العام الماضي، عزمها على الخروج من امتياز البلوك 5/6/7 الواقع بين كيب تاون وكيب أغولهاس، تاركةً إدارة التشغيل لشركة «شل»، مع احتفاظ شركة «بتروسا» الجنوب أفريقية بحصة أقلية.
يُعد هذا الأمر أحدث حلقة في سلسلة من الطعون القضائية بين دعاة حماية البيئة وشركات النفط التي تسعى للتنقيب على طول ساحل جنوب أفريقيا.
وتبذل شركات النفط جهوداً كبيرة في الساحل الغربي لجنوب أفريقيا، حيث تتطلع إلى تكرار النجاح الذي حققته في ناميبيا المجاورة بعد سلسلة من الاكتشافات في الجزء التابع لها من حوض أورانج الغني بالغاز.
ويمتد الحوض إلى المياه الإقليمية لجنوب أفريقيا، لكنه لا يزال غير مستكشف إلى حد كبير هناك.
ورحبت منظمة «العدالة الطبيعية» غير الربحية، إحدى الجهات المدعية في القضية، بالحكم، قائلةً إنه انتصار للمعارضة المتزايدة لاستكشاف النفط والغاز في جنوب أفريقيا.
وصرحت ميليسا غرونينك غروفز، مديرة البرامج في المجموعة، في بيان لها: «يؤكد هذا الحكم مجدداً ضرورة التزام الشركات بالإجراءات القانونية الواجبة، وإجراء تقييمات شاملة، وإتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية للتعبير عن آرائها».
