قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الأربعاء، إن التضخم تباطأ إلى 1.8 في المائة خلال يوليو (تموز)، مؤكداً بذلك بيانات أولية.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الألماني، المنسق للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، 2 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران).
ومن يونيو إلى يوليو 2025، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة. وقالت رئيسة المكتب روت براند: «استقر معدل التضخم منذ بداية العام، وظل دون تغيير لشهرين متتاليين».
ولا يزال التضخم الأساسي، الذي يستثنى السلع شديدة التذبذب مثل المواد الغذائية والطاقة، أعلى عند 2.7 في المائة، وهو مستواه نفسه في يونيو الماضي.
ووفقاً لخبراء الاقتصاد، فقد انتهت موجة التضخم التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، التي بلغ فيها معدل التضخم ذروته عند نحو 9 في المائة.
ووفقاً للبيانات، انخفضت أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف في يوليو الماضي بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي، كما انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وفي المقابل، لا يزال معدل التضخم في الخدمات أعلى من المتوسط، ويُعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع الأجور.
ووفق البيانات، ارتفعت تكلفة الخدمات في يوليو الماضي بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، خفتت الزيادات في الأسعار في هذا القطاع والتي كانت عند 4 في المائة في بداية هذا العام.
وبالنسبة للعام بأكمله، يُتوقع خبراء الاقتصاد أن يبلغ متوسط معدل التضخم في ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- نحو 2 في المائة.
وعند معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، يرى البنك المركزي الأوروبي أن هدفه المتمثل في استقرار الأسعار، ومن ثم ضمان عملة مستقرة، قد تحقق لمنطقة اليورو ككل.
