رئيس «فيدرالي ريتشموند»: التسوق يخفّض التضخم... لكنه قد يرفع البطالة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، يوم الثلاثاء، إن التسوق المكثف من قِبل المستهلكين قد يخفّف من أثر الرسوم الجمركية على التضخم، ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى دورة من انخفاض الطلب وارتفاع البطالة، مضيفاً أنه متفائل بتجنّب زيادة حادة في معدل البطالة، نظراً إلى صمود إنفاق الأسر بشكل جيد حتى الآن.

وقال باركين، في تصريحات معدّة مسبقاً لمجموعة صحية في شيكاغو، إنه يشعر بأن بعض «الضبابية» السابقة التي خيّمت على التوقعات الاقتصادية بدأت تتلاشى مع إقرار مشروع قانون ضريبي رئيسي، وزيادة الوضوح بشأن التغييرات في الهجرة، وإتمام إدارة ترمب اتفاقيات الرسوم الجمركية والتجارة. وأضاف أن النتيجة النهائية ستعتمد الآن على كيفية استجابة المستهلكين لأي ضغوط أسعار ناشئة. وأشار إلى أن تحول المستهلكين حتى الآن نحو البحث عن الصفقات، وموجة إنفاق سابقة لتسريع تطبيق التعريفات الجمركية المتوقعة، وإجراءات أخرى قد تُسهم بالفعل في تخفيف ضغوط الأسعار، وفق «رويترز».

وقال باركين: «وسط كل الحديث عن التعريفات الجمركية وارتفاع أسعار السلع في المستقبل، شهدنا إقبال الناس على تخزين هواتف (آيفون) وتقليص خدماتهم، مثل السفر الجوي والإقامة. إذا شهدنا هذا النوع من التراجع في الطلب على نطاق أوسع، فسيكون التأثير التضخمي للتعريفات الجمركية أقل مما يتوقعه الكثيرون».

وأظهرت البيانات الجديدة أن تضخم أسعار المستهلك في يوليو (تموز) يتوافق إلى حد كبير مع التوقعات، مع ارتفاع مؤشر التضخم «الأساسي» إلى 3.1 في المائة.

وأضاف باركين أن الخطر يكمن في تراجع المستهلكين بشكل حاد إلى حد أن «الشركات ستشهد انخفاضاً في أحجام المبيعات وتقلصاً في هوامش الربح. وستسعى الشركات إلى خفض التكاليف، وقد يتضرر التوظيف نتيجة لذلك». ومع ذلك، يرى باركين أنه يمكن تجنّب هذه النتيجة نظراً إلى تردد الشركات في تسريح الموظفين، وتباطؤ نمو عرض العمالة المحتمل نتيجة تشديد سياسة الهجرة واستمرار تقاعد كبار السن. وأضاف أن وتيرة نمو الوظائف قد تباطأت مؤخراً، وهو أمر جدير بالمتابعة بالتأكيد، لكنه متفائل بأنه حتى مع مواجهة الشركات ضغوط التكاليف والأسعار، فإنها ستتجنّب إلى حد كبير عمليات التسريح الكبيرة التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وأشار باركين إلى أنه ليس من مؤيدي رفع أسعار الفائدة هذا العام، لكنه قال إن سعر الفائدة المرجعي الحالي، الذي يتراوح بين 4.25 و4.5 في المائة، «في وضع جيد» للاستجابة إما لارتفاع التضخم وإما لارتفاع البطالة، وكلاهما محتمل.

وقال: «قد نشهد ضغطاً على التضخم، وقد نشهد أيضاً ضغطاً على البطالة، لكن التوازن بينهما لا يزال غير واضح. ومع استمرار وضوح الرؤية تدريجياً، نحن في وضع جيد لتعديل موقفنا من السياسة حسب الحاجة».