تراجع الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، عقب بيانات تضخم ضعيفة عزّزت التوقعات بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة الشهر المقبل، في وقت أثرت فيه مساعي الرئيس دونالد ترمب لتوسيع نفوذه على المؤسسات الأميركية في العملة.
وأظهرت بيانات، الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر يوليو (تموز)، بما يتوافق مع التوقعات، حيث كان تأثير الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترمب على أسعار السلع محدوداً حتى الآن، وفق «رويترز».
ورحّب المستثمرون بالبيانات، وعدوها دافعاً إضافياً لخفض أسعار الفائدة، إذ وصلت توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) إلى 98 في المائة. ونتيجة لذلك، تراجع الدولار أمام معظم العملات. فقد ارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1684 دولار بعد مكاسب 0.5 في المائة خلال الجلسة السابقة، في حين زاد الدولار أمام الين بنسبة 0.07 في المائة إلى 147.95 ين. كما انخفض مؤشر الدولار إلى 98.02، مواصلاً تراجعه بنسبة 0.5 في المائة في اليوم السابق.
وقالت خبيرة استراتيجيات العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»، كارول كونغ: «أظهر تقرير التضخم لشهر يوليو (تموز) أدلة محدودة على انتقال تأثير الرسوم الجمركية إلى المستهلكين... لكنني أرى أن خفض الفائدة في سبتمبر ليس مضموناً تماماً، وربما ليس باليقين الذي تعكسه أسعار السوق حالياً». وأضافت أن بيانات الرواتب المقبلة قد تكون حاسمة في ترجيح قرار «الفيدرالي»، ما يعني ضرورة انتظار باقي المؤشرات قبل بناء موقف نهائي.
وفي سوق السندات، انخفضت عوائد الخزانة الأميركية على خلفية رهانات خفض الفائدة؛ إذ هبط عائد السندات لأجل عامَيْن إلى 3.7348 في المائة، بعد تقلّبات بنحو 10 نقاط أساس الثلاثاء. كما تراجع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات نقطة أساس واحدة إلى 4.2829 في المائة.
وتضرّرت الثقة في الدولار أيضاً بفعل محاولات ترمب الجديدة لتقويض استقلالية «الفيدرالي»، بعد أن كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عن أن الرئيس يدرس رفع دعوى قضائية ضد رئيس «الفيدرالي» جيروم باول، على خلفية إدارته لأعمال التجديد في مقر البنك بواشنطن.
ويخوض ترمب منذ فترة خلافاً علنياً مع باول، منتقداً رفضه خفض الفائدة في وقت أبكر. كما هاجم ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس»، لافتاً إلى أن توقعاته بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد كانت خاطئة، متسائلاً إن كان جديراً بقيادة «بنك وول ستريت».
وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.03 في المائة إلى 1.3505 دولار، رغم بيانات أظهرت تراجعاً جديداً في سوق العمل البريطاني، وإن ظل نمو الأجور قوياً، وهو ما يفسّر حذر «بنك إنجلترا» في التحرك نحو خفض الفائدة. كما صعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.03 في المائة إلى 0.6531 دولار أميركي، والدولار النيوزيلندي 0.05 في المائة إلى 0.5957 دولار أميركي.
وكان بنك الاحتياطي الأسترالي قد خفّض الفائدة، الثلاثاء، كما كان متوقعاً، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي لتحقيق أهداف التضخم والتوظيف، وسط دلائل على تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.
وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت «بتكوين» بنسبة 0.7 في المائة إلى 119.337.25 دولار، بعد أن كانت تقترب من مستوى قياسي جديد، فيما صعدت «إيثريوم» إلى 4.679.47 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو أربع سنوات.
وقالت الرئيسة التنفيذية لبورصة العملات المشفرة «أو كيه إكس» في سنغافورة، غرايسي لين: «صعود (إيثريوم) الهادئ يعكس تنامي اعتمادها في السوق الفعلية وثقة المستثمرين المؤسسيين». وأضافت: «على منصتنا، تجاوزت (إيثريوم) (بتكوين) بوصفها أكثر الأصول تداولاً خلال الشهر الماضي».
