خفّض بنك إنجلترا، يوم الثلاثاء، تقديراته لصافي الخسائر التي ستتكبدها وزارة المالية البريطانية لتغطية برنامج شراء السندات الذي ينفذه البنك المركزي إلى 115 مليار جنيه إسترليني (155 مليار دولار).
عندما أطلق بنك إنجلترا برنامج التيسير الكمي في عام 2009 لدعم الاقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية، وافقت وزارة المالية على تغطية أي خسائر وتحقيق أي أرباح تنتج عنه. واستمر البنك في شراء السندات الحكومية حتى أواخر عام 2021، بعد جولات إضافية لدعم الاقتصاد خلال صدمات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد-19، قبل أن يوقف البرنامج الذي بلغ حجمه 875 مليار جنيه إسترليني في فبراير (شباط) 2022. ويقوم البنك حالياً بتقليص المخزون بمعدل 100 مليار جنيه إسترليني (134.73 مليار دولار) سنوياً، وفق «رويترز».
في حين حققت وزارة المالية البريطانية أرباحاً بلغت 124 مليار جنيه إسترليني (124 مليار دولار) عندما كانت أسعار الفائدة قريبة من الصفر، يواجه بنك إنجلترا الآن خسائر كبيرة يُتوقع أن تصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني (40.42 مليار دولار) سنوياً في السنوات المقبلة.
وتعكس هذه الخسائر حقيقة أن أسعار فائدة بنك إنجلترا أصبحت الآن أعلى من متوسط عوائد السندات التي اشتراها البنك، إضافة إلى الخسائر التي تحققت عند بيع هذه السندات، حيث تقل قيمتها السوقية حالياً عن قيمتها الأصلية.
وانتقد سياسيون، إلى جانب نائبي محافظ بنك إنجلترا السابقين تشارلي بين وبول تاكر، هيكلة برنامج التيسير الكمي، مؤكدين أنه يثقل كاهل المالية العامة التي تعاني من ضغوط. إلا أن محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أكد أن هذه التغييرات ضرورية لنجاح السياسة النقدية، مشيراً إلى أن رقم الخسائر النقدية لا يأخذ في الحسبان النمو الاقتصادي الأقوى وانخفاض تكلفة الاقتراض الحكومي الناتج عن التيسير الكمي.
ويأخذ تقدير البنك للخسائر الصافية التي تبلغ 115 مليار جنيه إسترليني، والتي سيتحملها دافعو الضرائب، في الاعتبار الأرباح التي تحققت والتي بلغت 124 مليار جنيه إسترليني حتى عام 2022.
ويتشابه حجم الخسائر المتوقعة سواء باع بنك إنجلترا السندات بمعدل 100 مليار جنيه إسترليني سنوياً أو إذا تباطأ إلى 80 مليار جنيه إسترليني، مع افتراض استمرار البنك في خفض أسعار الفائدة - التي تبلغ حالياً 4 في المائة - بما يتماشى مع توقعات السوق.
وكان تقدير سابق لبنك إنجلترا في تقريره ربع السنوي الصادر في مايو قد قدر الخسائر بنحو 120 مليار جنيه إسترليني، في حين توقع البنك قبل عام خسائر بقيمة 95 مليار جنيه إسترليني (128 مليار دولار).
وأكد البنك أن الخسائر قد تقل إلى حوالي 55 مليار جنيه إسترليني (74.10 مليار دولار) إذا انخفضت أسعار الفائدة إلى ما اعتبره موظفو البنك عام 2018 المستوى المحايد البالغ نحو 2.5 في المائة. في الوقت نفسه، تتوقع الأسواق أن تصل أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا إلى أدنى مستوياتها عند نحو 3.5 في المائة خلال العام المقبل.
