أعلنت وزارة النفط الهندية، في تقرير قُدّم إلى البرلمان، الثلاثاء، أن مصافي النفط الحكومية الهندية ستواصل استخدام العقود الآجلة؛ لتأمين إمدادات النفط والتحوط من تقلبات السوق، في ظل الشكوك المحيطة بمستقبل المشتريات الروسية الرخيصة.
وبرزت الهند بصفتها أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحراً، الذي يُباع بأسعار مخفضة، بعد أن امتنع بعض الدول الغربية عن الشراء وفرضت قيوداً على الصادرات الروسية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية.
ومع ذلك، يُهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي أعلن الشهر الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات السلع الهندية، بفرض مزيد من الرسوم بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي. وتنتظر مصافي النفط الحكومية في الهند حالياً توضيحاً من الحكومة بشأن استيراد النفط الروسي.
وقالت وزارة النفط في تقرير رداً على أسئلة لجنة برلمانية، لم يتطرق مباشرةً إلى الولايات المتحدة أو تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية، إن «زيادة واردات النفط الخام الروسي إلى الهند قد لا تدوم إلى الأبد».
وأشار التقرير إلى أن مصافي التكرير الحكومية تمضي قدماً في جميع عقودها الآجلة مع موردين ومناطق أخرى لتأمين حاجاتها من الإمدادات. وأضاف أن المصافي تأخذ في الحسبان عوامل عدة تشمل أمن الإمدادات، والسياسة الدولية، والعلاقات التجارية، عند وضع خطط مشترياتها، و«يضمن هذا النهج أمن الطاقة وشراء النفط الخام بأفضل قيمة».
وتعتمد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، على النفط الخام الروسي في أكثر من ثلث وارداتها.
وقد أوقفت مصافي التكرير الحكومية، التي تمثل أكثر من 60 في المائة من طاقة التكرير في البلاد البالغة 5.2 مليون برميل يومياً، مشترياتها من النفط الروسي؛ بسبب تقلص الخصومات وخشية العقوبات الأميركية.
وتواصل مصافي التكرير الخاصة، «ريلاينس إندستريز» و«نايارا إنرجي»، و«إتش بي سي إل - ميتال إنرجي» مشترياتها من النفط الروسي.
وجعل ترمب إنهاء الحرب في أوكرانيا أولويةً لإدارته، ومن المقرر أن يلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الذي كانت علاقته به متوترة، في ألاسكا يوم الجمعة، في إطار جهوده للتوصل إلى اتفاق سلام.
