أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، أن الجانبَيْن لم يحددا بعد موعداً لإصدار بيان مشترك بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، ولا تاريخاً لإصدار البيت الأبيض أمراً تنفيذياً يتعلق برسوم استيراد السيارات الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد توصلا، أواخر يوليو (تموز)، إلى اتفاق تجاري إطاري، دخل حيّز التنفيذ جزئياً فقط بدءاً من الأسبوع الماضي، عبر تطبيق التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 15 في المائة على الصادرات الأوروبية. وأوضح مسؤولون أوروبيون، في وقت سابق، أن البيان المشترك كان من المفترض أن يصدر «في وقت قريب جداً» عقب الاتفاق، إلى جانب أوامر تنفيذية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشمل استثناءات رئيسية.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: «نعتقد أن هذا الاتفاق قوي، وهو أفضل ما كان يمكن التوصل إليه... وبالطبع نتوقع من الولايات المتحدة اتخاذ خطوات إضافية تمثّل جزءاً من هذا التفاهم، لكن لا يمكننا في هذه المرحلة تحديد جدول زمني لهذه الالتزامات».
وتشمل هذه الاستثناءات خفض الرسوم الجمركية الأميركية الحالية على واردات السيارات وقطع الغيار الأوروبية من 27.5 في المائة إلى 15 في المائة. وفي حين تبقى الرسوم على الأدوية وأشباه الموصلات عند مستوى الصفر، فقد أكد ترمب أنها لن تتجاوز سقف 15 في المائة حتى في حال زيادتها نتيجة تحقيقات أميركية في واردات هذه المنتجات.
ويواصل الطرفان حالياً إعداد قائمة نهائية بالمنتجات التي ستخضع لإلغاء كامل للرسوم الجمركية من الجانبين -مثل الطائرات- فيما ستعود منتجات أخرى إلى معدلات «الدولة الأكثر رعاية»، وهي معدلات أقل بكثير.
ولا تزال أوروبا تواجه رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على صادرات الصلب والألمنيوم إلى السوق الأميركية، لكن الاتفاق تضمن خطة لإنشاء نظام حصص و«تحالف للمعادن» يهدف إلى خفض هذه الرسوم مستقبلاً. وفي الأثناء، تواجه مصاهر المعادن في الاتحاد الأوروبي ضغوطاً متزايدة، إذ أدت الرسوم الأميركية إلى ارتفاع حاد في صادرات الخردة المعدنية، وهي المادة الخام الأساسية لعملياتها.
