كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، يوم الاثنين، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تبحث عن مرشحين لقيادة مكتب إحصاءات العمل.
ووفقاً لمسؤول كبير في الإدارة، فإن قائمة المرشحين تضم على الأقل شخصاً واحداً كان منتقداً قديماً للوكالة.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أقال الرئيس ترمب مفوض مكتب إحصاءات العمل في وقت سابق من هذا الشهر، عقب صدور تقرير وظائف ضعيف.
ومن بين الأسماء التي يتم ترشيحها للمنصب، يبرز اسم إي جيه أنتوني، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «هيريتدج فاونديشن» المحافظة، الذي انتقد مراراً المنهجية التي تتبعها الوكالة في جمع بيانات الوظائف.
ويُعد مكتب إحصاءات العمل وكالة فيدرالية رئيسية مسؤولة عن جمع وتحليل ونشر البيانات الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل في الولايات المتحدة. ومن أبرز تقاريره الشهرية تقرير الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة التي تُعتبر مؤشرات حيوية لصحة الاقتصاد، وتؤثر بشكل مباشر على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.
ولطالما واجهت الإدارات الأميركية السابقة ضغوطاً سياسية بشأن تقارير الوظائف؛ خصوصاً عندما تكون النتائج مخيبة للآمال. ويشير ترشيح أنتوني الذي يتبنى وجهة نظر نقدية، إلى أن الإدارة الحالية قد تسعى لإجراء تغييرات جذرية في طريقة جمع البيانات أو تفسيرها، وهو ما يثير قلقاً لدى بعض الخبراء بشأن استقلالية الوكالة ومصداقية إحصاءاتها.
ويعكس هذا التطور التوتر المتزايد بين الرغبة السياسية في تقديم صورة إيجابية عن الاقتصاد، والحاجة إلى بيانات اقتصادية مستقلة وموضوعية.
ويُعد تعيين شخصية مثل أنتوني، المعروف بانتقاداته المباشرة للوكالة، خطوة غير تقليدية، وقد تشير إلى رغبة الإدارة في إعادة تشكيل المؤسسات الحكومية بما يتوافق مع رؤيتها الاقتصادية.
