قالت رئيسة سويسرا كارين كيلر-سوتر، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع طارئ للحكومة الفيدرالية يوم الخميس، إن بلادها ستواصل المحادثات مع الولايات المتحدة لمعالجة التداعيات الناجمة عن الرسوم الجديدة. وأضافت أنه «بالنسبة للقطاعات والشركات والموظفين المتأثرين، فإن هذه وضعية صعبة للغاية».
وزادت الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة وسويسرا تعقيداً بعد أن فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 39 في المائة على الواردات السويسرية، ما دفع برن إلى التحرك دبلوماسياً لتخفيف آثار القرار على الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
وأوضحت الحكومة السويسرية في بيان، نقلته «رويترز»، أنها لا تدرس في الوقت الراهن اتخاذ إجراءات مضادة، مثل فرض رسوم جمركية على المنتجات الأميركية، لكنها ستسعى بدلاً من ذلك إلى اعتماد حزمة من التدابير المحلية للتخفيف على الشركات المتضررة.
وأشارت الحكومة الفيدرالية إلى أن الرسوم الأميركية تطول نحو 60 في المائة من الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة، ما يزيد من الضغط على الاقتصاد الذي يعتمد في جزء كبير منه على الأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الاقتصاد السويسري بأن البلاد تواجه «وضعاً بالغ الصعوبة»، مع عدم القدرة على التنبؤ بمدة الأزمة. وأكد أن الحكومة ستستغل كامل صلاحياتها وفق القوانين الحالية والتشريعات المرتقبة لتقديم الدعم اللازم.
وكانت زيارة الرئيسة كيلر-سوتر الأخيرة إلى واشنطن تهدف إلى تقديم عرض تجاري جديد للمسؤولين الأميركيين، وقد وصفت نتائج الزيارة بأنها «تطور إيجابي»، على الرغم من إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إبقاء الرسوم سارية المفعول في المدى القريب.
وتخطط الحكومة لتمديد فترة الاستحقاق لتعويضات العمل الجزئي، ضمن حزمة من إجراءات الدعم المحلي، إلى جانب استئناف الجهود التفاوضية لتخفيف حدة التوترات التجارية.
