كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية الروسية، الخميس، عن أن عجز الموازنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام تجاوز الهدف المحدد لعام 2025 بمقدار الربع، في مؤشر واضح على الضغوط المالية المتصاعدة الناجمة عن تمويل الحرب في أوكرانيا.
وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي من المنتظر أن يلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأيام المقبلة، إن الاقتصاد الروسي «في وضع سيئ»، مشيراً إلى أن تراجع أسعار الطاقة قد يدفع بوتين إلى إنهاء الحرب، وفق «رويترز».
ووفق بيانات الوزارة، فقد بلغ العجز المالي لروسيا خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب) 2025 نحو 4.9 تريليون روبل (61.44 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تستهدف الحكومة الروسية عجزاً لا يتجاوز 1.7 في المائة من الناتج لهذا العام.
وكان العجز قد تضاعف 3 مرات خلال مايو (أيار) الماضي، وسط تراجع في أسعار النفط وتأثير حروب الرسوم الجمركية التي شنّها ترمب. ورغم أن العجز في يوليو (تموز) الماضي كان ضمن النطاق المستهدف، فإن الأرقام الأخيرة تُظهر انحرافاً واضحاً عن المسار المالي المخطط له.
وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإنفاق خلال الفترة من يناير إلى يوليو بلغ 25.19 تريليون روبل، بزيادة سنوية قدرها 20.8 في المائة. في المقابل، ارتفعت الإيرادات بشكل طفيف بنسبة 2.8 في المائة فقط لتصل إلى 20.32 تريليون روبل.
وعزت الوزارة هذا الاختلال إلى التمويل المسبق للنفقات في يناير، بالإضافة إلى تراجع عائدات النفط والغاز، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن العجز الحالي لن يُعرقل تحقيق الهدف السنوي.
ومنذ أكثر من 3 سنوات، ضاعفت روسيا من إنفاقها المالي لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
ونقلت صحيفة «فيدوموستي» الاقتصادية عن متحدث باسم وزارة المالية، رفض الكشف عن اسمه، أن الوزارة تعتزم إجراء مراجعة جديدة للموازنة في الخريف، دون أن تُفصح عن تفاصيل تعديلات تلك المراجعة المرتقبة.
من جهته، قال ديميتري غوسيف، نائب رئيس لجنة الموازنة في البرلمان الروسي، للصحيفة ذاتها، إن المراجعة تعود في الأساس إلى الزيادة في الإنفاق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإيرادات غير النفطية تأثرت بتراجع مستويات الاستثمار.
وأظهرت البيانات أن إيرادات النفط والغاز - التي تُعدّ المصدر الأهم للدخل والمتوقّع أن تُشكّل نحو 22 في المائة من إجمالي الإيرادات هذا العام - انخفضت بنسبة 27 في المائة خلال يوليو؛ نتيجة تراجع الأسعار وتعافي قيمة الروبل.
وزاد التلويح بعقوبات أميركية جديدة من قبل الرئيس ترمب، في حال لم تُحرز موسكو تقدماً في مسار السلام، من الضغوط على الاقتصاد الروسي، رغم أن طبيعة هذه العقوبات لم تتضح بعد.
وسجّل الاقتصاد الروسي انكماشاً للأسبوع الثالث على التوالي في 6 أغسطس الحالي؛ مما يعزز التوقعات بإمكانية إقدام «البنك المركزي» على خفض جديد في سعر الفائدة الرئيسي خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المتباطئ.
