أقر مجلس إدارة «البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية» في السعودية، مسرّعات الأعمال المختصة بمجالات الثروة الحيوانية والتقنيات الحيوية، التي تهدف إلى تمكين الشركات الكبرى وتسريع نمو المنشآت الناشئة والاستثمار المباشر في القطاع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ20 للمجلس، الذي عُقد الأربعاء، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة «البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية»، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص أعضاء المجلس.
ويأتي هذا الاجتماع «تأكيداً على التزام (البرنامج) بدوره التنموي والتمكيني في تطوير القطاع، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج الحيواني والسمكي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، في مجالات الأمن الغذائي، والتوطين، وتحفيز الاقتصاد الحيوي».
واطلع المجلس على الخطة التنفيذية لتوطين سلالة الدجاج اللاحم بملكية وراثية كاملة من خلال مركز «جدود الامتياز» الذي يدار مباشرة من قبل «البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية»، ويهدف لإنشاء قاعدة وراثية سيادية، تخفض الاعتماد على الواردات، وتفتح آفاق التصدير لسلالة متفوقة من الدواجن في المناخات الحارة. بالإضافة إلى مراجعة ما تم بشأن إجراءات تصدير الدواجن وأجزاء الدواجن و«الخيليات» إلى جمهورية الصين الشعبية.
واستعرض المجلس حزمة من الموضوعات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، شملت عدداً من المبادرات والمشروعات الحيوية لتطوير القطاع، ومن أبرزها، مناقشة مقترح المسالخ الآلية الحديثة، وما تقدمه من فرص استثمارية وإمكانات في مجال الصناعات التحويلية، مثل إنتاج الجلود، والمنتجات العضوية، وتحويل الفائض إلى منتجات غذائية جديدة.
وبخصوص الحوكمة والرقابة، وافق المجلس على اعتماد الاشتراطات والضوابط الخاصة بتسلم عهدة الأدوية البيطرية المقيدة، والعمل على اعتماد الخطة الوطنية الموحدة للمشتريات البيطرية للقاحات، وآلية حوكمة فسح اللقاحات البيطرية، بالتنسيق مع «هيئة الغذاء والدواء».
ووافق كذلك على العمل على إنشاء المنصة الموحدة لمشتريات اللقاحات البيطرية، ودعم القطاع الخاص في إنشاء وحدات اللقاحات البيطرية المخصصة.
كما عُرِضَت خلال الاجتماع التوجهات المتعلقة بإنشاء بنك وطني للقاحات البيطرية يحاكي التجارب العالمية الرائدة، بهدف توطين التصنيع الحيوي وتعزيز جاهزية المملكة للتعامل مع الأوبئة الحيوانية الطارئة. وأكّد المجلس أهمية استمرار الزيارات الفنية الخارجية لبيوت الخبرة العالمية، بما يشمل جميع قطاعات الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة منظومة اللقاحات البيطرية محلياً، إضافة إلى البدء فعلياً في المرحلة الأولى من مشروع توطين لقاح الحمى القلاعية.
وشدد الوزير الفضلي على أهمية تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس، بما يضمن استدامة المبادرات وتعظيم الأثر التنموي لـ«البرنامج»، ومواصلة دعم جهود «البرنامج» بما يتماشى والتطلعات الوطنية نحو تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الحيوي؛ للوصول إلى مستهدفات «رؤية 2030».
