ضغطت اليابان على الولايات المتحدة لتطبيق خفض متفق عليه للرسوم الجمركية على السيارات بسرعة، وطلبت توضيحات بشأن الرسوم المفروضة على سلع أخرى، في ظل تزايد الضغوط على إدارة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا المتعثرة بسبب التفسيرات المتضاربة لاتفاقية التجارة الثنائية.
وفي اجتماع مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في واشنطن، يوم الأربعاء، حثّ كبير المفاوضين التجاريين الياباني ريوسي أكازاوا الولايات المتحدة على تطبيق تخفيض متفق عليه للرسوم الجمركية الأميركية على السيارات وقطع غيار السيارات اليابانية في أقرب وقت، وفقاً للحكومة اليابانية.
وذكرت الحكومة، في بيان صدر يوم الخميس، أن أكازاوا سعى أيضاً إلى تأكيد و«التنفيذ الفوري» لاتفاق البلدين بشأن الرسوم الأميركية على السلع الأخرى المستوردة من اليابان.
وجاء الاجتماع قبل ساعات من دخول الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على عشرات الشركاء التجاريين حيز التنفيذ يوم الخميس، في الوقت الذي تسعى فيه اليابان جاهدة لتوضيح الخلافات مع واشنطن حول تفاصيل اتفاقهما التجاري الثنائي.
وبموجب الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية إلى 15 في المائة من الرسوم التي بلغت 27.5 في المائة سابقاً، لكنها لم تُعلن عن إطار زمني لسريان هذا التغيير.
وفي حين اتفق الجانبان على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على معظم السلع اليابانية الأخرى من 25 إلى 15 في المائة اعتباراً من يوم الخميس، إلا أن عدم وجود تأكيد كتابي للاتفاق أدى إلى لبس حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 15 في المائة ستُضاف إلى الرسوم الحالية.
وتُجادل اليابان بأن البلدين اتفقا على إعفاء سلعها المستوردة إلى الولايات المتحدة من هذا «التراكم»؛ حيث يمكن أن تتأثر برسوم جمركية متعددة.
وفي حديثه أمام البرلمان يوم الثلاثاء، قال أكازاوا إن اليابان تريد التأكد من أن سلعاً مثل لحم البقر الياباني، الذي يخضع بالفعل لرسوم جمركية تزيد على 15 في المائة، لن تُفرض عليها الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 15 في المائة كرسوم إضافية.
لكنّ سجلاً فيدرالياً مُرفقاً بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترمب في 31 يوليو (تموز)، الذي تناول معدلات الرسوم الجمركية للعديد من الشركاء التجاريين، أظهر أن شرط «عدم التراكم» ينطبق على الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يُصدر أي توضيح من هذا القبيل بالنسبة لليابان.
وذكرت صحيفة «أساهي» اليابانية، يوم الخميس، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض لم يُكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة ستُكثّف الرسوم الجمركية، بإضافة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية دون استثناءات للسلع التي تتجاوز رسومها الجمركية 15 في المائة.
وفي مؤتمر صحافي عُقد عقب تقرير «أساهي»، صرّح كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي بأنه من غير المرجح أن تُكثّف الولايات المتحدة رسومها الجمركية بنسبة 15 في المائة على الرسوم الحالية. وأضاف أن أكازاوا أكد هذه النقطة مع الجانب الأميركي خلال زيارته لواشنطن يوم الأربعاء.
ونظراً لهذه التناقضات، تعرّض إيشيبا لانتقادات في البرلمان ووسائل الإعلام المحلية لعدم صياغته بياناً مشتركاً مكتوباً ينص على تفاصيل اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة.
ودافع إيشيبا عن القرار، قائلاً للبرلمان يوم الاثنين إن اليابان قررت التخلي عن بيان مكتوب خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تأخير تخفيضات الرسوم الجمركية الأميركية.
وحذر بعض المشرعين من أن عدم وجود تأكيد مكتوب قد يأتي بنتائج عكسية نظراً لأسلوب ترمب غير المتوقع في اتخاذ القرارات. يُفاقم هذا الارتباك من متاعب الحكومة اليابانية المتزعزعة بقيادة إيشيبا، الذي يواجه دعوات للاستقالة بعد الخسارة الفادحة التي مُني بها الائتلاف الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي.
وصرح كين سايتو، وزير التجارة السابق والنائب البارز في الحزب الحاكم، لـ«رويترز» يوم الثلاثاء: «خلال مفاوضاتنا مع الولايات المتحدة، كان على الوزير أكازاوا، على الأقل، تحديد الموعد الدقيق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات إلى 15 في المائة».
وحثّ يويتشيرو تاماكي، زعيم «الحزب الديمقراطي من أجل الشعب» المعارض، أكازاوا على الضغط على إدارة ترمب بشكل أكبر للالتزام بالاتفاقية الثنائية. وكتب تاماكي في منشور على موقع «إكس» يوم الخميس: «في النهاية، أشعر بضرورة وجود وثيقة بشأن الاتفاقية».
