قال نيل كاشكاري، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب استجابة لتباطؤ الاقتصاد، رغم استمرار حالة عدم اليقين حول تأثير الرسوم الجمركية على التضخم.
وأضاف كاشكاري في مقابلة مع برنامج «سكواك بوكس» على شبكة «سي إن بي سي»: «الاقتصاد يتباطأ، وهذا يعني أن التكيف قد يصبح مناسباً على المدى القريب»، مشيراً إلى أن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين بحلول نهاية العام «يبدو لي خياراً منطقياً»، وفق «رويترز».
وأوضح أن المخاوف من ارتفاع التضخم لا تزال قائمة، لكنه أشار إلى أنه سيستغرق وقتاً لمعرفة مدى تأثير ذلك على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.
وأشار كاشكاري أيضاً إلى أن تقرير الوظائف الضعيف والمراجعات النزولية لبيانات التوظيف في الأشهر السابقة تضيف إلى سلسلة من المؤشرات التي تؤكد تباطؤ الاقتصاد، وهو ما لم يعد يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تجاهله.
وقال: «تشير البيانات الحديثة إلى تباطؤ الاقتصاد الحقيقي الكامن، ولديّ ثقة بأن هذا يحدث بالفعل. السؤال الآن: إلى متى يمكننا الانتظار حتى تتضح آثار الرسوم الجمركية؟ هذا الأمر يثقل كاهلي حالياً».
يُذكر أن كاشكاري لا يمتلك حق التصويت على سياسة أسعار الفائدة هذا العام، لكنه يشارك وجهات نظر مشابهة لتلك التي عبر عنها اثنان من محافظي الاحتياطي الفيدرالي ممن عارضوا قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، في انتظار وضوح أكبر بشأن تأثير الرسوم الجمركية الزائدة على أسعار المستهلكين.
ومع ذلك، بدأ تباطؤ نمو فرص العمل وارتفاع معدل البطالة في يوليو (تموز) يُغير من تركيز النقاش، ليُسلط الضوء بشكل أكبر على المخاطر التي تهدد هدف الاحتياطي الفيدرالي الآخر المتمثل في الحفاظ على أقصى مستوى للتوظيف.
