أوضح قسم الشؤون الجيوسياسية في «جي بي مورغان تشيس»، في تقرير صدر يوم الأربعاء، أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي على الواردات الأميركية سيستقر عند نحو 22 في المائة، مع احتمال ضئيل لزيادة الرسوم على القطاعات الحساسة ذات الأهمية للأمن القومي.
ويشير التقرير إلى أن الرسوم الجمركية تُعدّ عبر الطيف الحزبي أداةً حيوية لتعزيز القاعدة الصناعية الأميركية في قطاعات استراتيجية، مثل أشباه الموصلات والدفاع؛ مما يجعل التراجع عنها أمراً غير مرجح حتى بعد انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترمب، وفق «رويترز».
ورغم أن جزءاً كبيراً من تفاؤل الأسواق ينبع من اعتقاد أن الرسوم الجمركية تمثل أداة مساومة سياسية بالدرجة الأولى، فإن التقرير يلمح إلى واقع تجاري أكبر تعقيداً.
وقد غذّت الاتفاقيات التجارية الأخيرة آمالاً في تخفيف موقف البيت الأبيض، لكن التقرير حذر بأن توقع العودة إلى سياسات ما قبل ترمب قد يكون أمراً غير واقعي، مشدداً على أنه «من الخطأ افتراض عودة الولايات المتحدة إلى حقبة الرسوم الجمركية المنخفضة والسعي نحو اتفاقيات تجارة حرة شاملة».
حتى في حال تبنّى الرئيس الأميركي المقبل نهج ما قبل 2017 في السياسة التجارية، فإنه سيواجه تحديات كبيرة في حلحلة هيكل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب.
ومع مرور الوقت، قد تعيد الشركات ضبط استثماراتها وفق هذه المعطيات، مما يقلّص احتمالات العودة إلى النظام التجاري السابق.
يُذكر أن بنك «جي بي مورغان» أطلق «معهد الجغرافيا السياسية» في مايو (أيار) الماضي لدعم الشركات في تجاوز الاضطرابات الناجمة عن عدم الاستقرار العالمي والتحديات الاقتصادية الأخرى، بقيادة ديريك شوليت الذي شغل مناصب في البنتاغون ووزارة الخارجية والبيت الأبيض والكونغرس.
وفي تقرير صدر الشهر الماضي، قدّر «المعهد» أن تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة، التي أعلن عنها في 2 أبريل (نيسان) الماضي، قد يضيف ما يصل إلى 187.7 مليار دولار من تكاليف الاستيراد المباشرة على الشركات متوسطة الحجم، وهو مبلغ يزيد بأكثر من 6 أضعاف تكلفة الرسوم الجمركية السابقة السارية في بداية عام 2025.
