أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، تراجعاً غير متوقع في الطلبيات الصناعية الألمانية خلال يونيو (حزيران)، في ثاني انخفاض شهري على التوالي، مدفوعاً بتراجع حاد في الطلب الخارجي، وسط مؤشرات على تأثير سلبي متزايد للرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الصادرات الأوروبية.
وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن الطلبيات الصناعية تراجعت بنسبة 1 في المائة على أساس شهري، مع تعديلات موسمية وتقويمية. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، عقب تراجع بنسبة 0.8 في المائة في مايو، وهو رقم عُدّل صعوداً من انخفاض أولي قدره 1.4 في المائة.
وسجلت الطلبيات الخارجية انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت الطلبات المحلية بنسبة 2.2 في المائة. وانخفضت الطلبات من خارج منطقة اليورو بشكل حاد بنسبة 7.8 في المائة، فيما نمت الطلبيات من داخلها بنسبة 5.2 في المائة.
وقال كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، فنسنت ستامر، إن «الانخفاض الملحوظ في الطلب من خارج منطقة اليورو قد يشير إلى بداية تأثير الرسوم الجمركية الأميركية»، مضيفاً: «هذا يعزّز الرؤية بأن التعافي في الطلبيات الصناعية لا يزال بعيداً».
وبدأت الولايات المتحدة تطبيق رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس؛ مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المنتجات الألمانية في إحدى أهم أسواق التصدير لديها.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان: «في ظل تقلبات التجارة العالمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، من الطبيعي أن تشهد الطلبيات الصناعية بعض التذبذب». وأضافت: «لكن مع احتمالية ارتفاع دائم للرسوم الجمركية الأميركية، من المرجح استمرار ضعف الطلب الأجنبي على الصناعة الألمانية».
ويُعزى الانخفاض في يونيو بشكل رئيسي إلى تراجع حاد بنسبة 23.1 في المائة في الطلبيات على معدات النقل الأخرى، بما في ذلك الطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية. كما تراجعت الطلبيات في قطاع السيارات وفي صناعة المنتجات المعدنية.
ورغم هذا التراجع، فإن البيانات المعدلة لاستبعاد الطلبات الكبيرة -المعروفة بتقلبها- أظهرت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.5 في المائة في الطلبيات الجديدة خلال يونيو.
وعلى أساس ربع سنوي، كانت الطلبيات الجديدة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو أعلى بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالربع السابق، في مؤشر على أن بعض الزخم لا يزال قائماً رغم التحديات.
