فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الأربعاء، رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على السلع الهندية، بالإضافة إلى عقوبة غير محددة مرتبطة بمشتريات الطاقة والدفاع من روسيا.
هذه الخطوة إذا طُبقت فقد تؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية للصادرات الهندية وإثقال كاهل معنويات المستثمرين.
Donald J. Trump Truth Social 07.31.25 12:00 AM EST pic.twitter.com/63e4zqg6yv
— Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 31, 2025
شكّل الفائض التجاري للهند مع الولايات المتحدة - التي تعدّ أكبر سوق تصدير لديها - 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024. ويحذر المحللون بأن خفض هذا الفائض إلى النصف قد يؤدي إلى اقتطاع ما بين 25 و40 نقطة أساس من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يقوض سرد «الملاذ الآمن» للهند وسط تباطؤ عالمي.
وقد تراجعت الجاذبية النسبية للأسواق الهندية؛ مع تراجع أداء الأسهم المحلية مقارنة بالأسواق النظيرة، مثل فيتنام وإندونيسيا، اللتين أبرمتا اتفاقيات تجارية مع واشنطن.
ومع استئناف المفاوضات في منتصف أغسطس (آب) المقبل، فإن الأسواق تتوقع أن يكون معدل الرسوم النهائية أقل من 25 في المائة. ولكن حتى اتضاح الأمر، فإن القطاعات المرتبطة بالتصدير تواجه رياحاً معاكسة كبيرة على المدى القريب.
وهذه نظرة على القطاعات المعرضة للخطر، وفق تقرير من «رويترز»:
أولاً: الأدوية
تمثل الولايات المتحدة نحو ثلث صادرات الأدوية الهندية (نحو 9 مليارات دولار في السنة المالية 2024).
وتقدر شركة «جيفريز» المالية أن يكون هناك تأثير على ربحية السهم بنسبة من 2 إلى 8 في المائة لشركات مثل «بيوكون»، و«صن فارما»، و«دكتور ريدي»، إذا ضُمنت الأدوية الجنسية. ويُحذر بنك «إتش إس بي سي» من انخفاض توقعات أرباح السنة المالية 2026 بنسبة تصل إلى 17 في المائة.
ثانياً: المنسوجات
يستمد «المصدّرون»، مثل «ويلسبان ليفينغ»، و«غوكالداس إكسبورتس»، و«إندو كاونت»، و«ترايدنت»، ما بين 40 و70 في المائة من مبيعاتهم من الولايات المتحدة.
ويمكن أن تؤدي الرسوم الأعلى إلى تحويل حصة السوق إلى فيتنام، التي تستفيد من انخفاض الرسوم الجمركية الأميركية.
ثالثاً: تكرير النفط
قد تضر العقوبة المقترحة على واردات النفط الروسي شركات مثل «ريلاينس إندستريز»، والمصافي الحكومية مثل «بهارات بتروليوم» و«هندوستان بتروليوم».
وقد تواجه الشركات تكاليف أعلى إذا أجبرت على تنويع مصادر النفط الخام.
رابعاً: مكونات السيارات
تتمتع شركات صناعة السيارات بـ«تعرض محدود» للولايات المتحدة، لكن مصنّعي قطع الغيار، بما في ذلك «بهارات فورج» و«سونا بي إل دبليو»، معرضون للخطر.
ووحدة «جاغوار لاند روفر» التابعة لشركة «تاتا موتورز» محمية بموجب الترتيبات التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة/ الاتحاد الأوروبي.
خامساً: السلع الرأسمالية والكيميائيات
تتمتع شركات مثل «كمنز الهند»، و«ثرمكس»، و«كي آي إندستريز» بتعرض للولايات المتحدة بنسبة من 5 إلى 15 في المائة.
وقد يواجه مصدّرو الكيميائيات مثل «نافين فلورين»، و«باي إندستريز»، و«إس آر إف»، ضغطاً على هوامش الربح، خصوصاً على صادرات غاز التبريد.
سادساً: معدات الطاقة الشمسية
تعدّ شركتا «واري إنرجيز» و«بريمير إنرجيز» الولايات المتحدة سوقاً رئيسية لهما. وجاء نحو 20 في المائة من إيرادات «واري» خلال السنة المالية 2024 من الولايات المتحدة، التي تمثل أيضاً جزءاً كبيراً من دفتر طلباتها الخارجية الحالي البالغ 59 في المائة.
