قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة البريطانية قد تحيد عن مسارها لتحقيق أهدافها لإصلاح المالية العامة، وحث وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على منح نفسها هامشاً أكبر من الحرية في إجراءات الضرائب أو الإنفاق.
وفي النسخة النهائية من تقريره السنوي عن الاقتصاد البريطاني، قال صندوق النقد الدولي إن التغييرات التي أدخلتها ريفز على خطط الحكومة لخفض العجز قد عززت مصداقية وفعالية السياسة المالية.
وقال صندوق النقد الدولي: «يجب إدارة المخاطر التي تهدد هذه الاستراتيجية بعناية. ففي بيئة عالمية غير مستقرة ومع هامش مالي محدود، يمكن بسهولة انتهاك القواعد المالية إذا جاء النمو مخيباً للآمال أو حدثت صدمات في أسعار الفائدة».
وأضاف الصندوق أيضاً أن خطر التغييرات المتكررة في سياسات الضرائب والإنفاق يمكن الحد منه، وذلك من خلال تغييرات تشمل خلق مجال مالي أكبر من قبل ريفز لتحقيق أهدافها. وجاء في التقرير أن «الخيار الأمثل هو الحفاظ على هامش أكبر للتحرك بموجب القواعد، بحيث لا تؤثر التغييرات الطفيفة في التوقعات على تقييمات الامتثال للقواعد».
ورداً على التقرير، قالت ريفز في بيان إن الصندوق دعم خياراتها لتعافي الاقتصاد البريطاني، وإن خططها «ستعالج التحديات الاقتصادية المتجذرة التي ورثناها في مواجهة التحديات العالمية».
وتتعرض ريفز لضغوط لزيادة الضرائب في وقت لاحق من هذا العام للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف ميزانيتها، بعد أن زادت بالفعل مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، إلى جانب إجراءات زيادة الإيرادات في أواخر عام 2024.
وتأتي التطورات متزامنة مع تحسن مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن تحسنت مبيعات المنتجات الغذائية وغير الغذائية بفضل الطقس الدافئ، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الجمعة.
وذكر مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة زادت بنسبة 0.9 في المائة شهرياً خلال الشهر الماضي، مقابل تراجعها بنسبة 2.8 في المائة خلال مايو (أيار). وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 1.2 في المائة الشهر الماضي.
ومع استبعاد الوقود، زادت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6 في المائة، بعد تراجعها بنسبة 2.9 في المائة خلال الشهر السابق عليه، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1.2 في المائة.
وارتفعت مبيعات متاجر المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة، بينما لم تتجاوز نسبة نمو مبيعات متاجر السلع غير الغذائية 0.2 في المائة. وارتفعت مبيعات وقود السيارات بنسبة 2.8 في المائة، مسجلة أكبر ارتفاع شهري منذ مايو (أيار) عام 2024.
وزادت المبيعات العامة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بعد انخفاضها بنسبة 1.1 في المائة في مايو، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 1.8 في المائة.
