بكين تستقبل قمة صينية - أوروبية متوترة

فون دير لاين أشارت إلى «منعطف حاسم»... وشي حذر من «الخيارات الخاطئة»

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتوسط رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لدى استقبالهما في العاصمة بكين يوم الخميس (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتوسط رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لدى استقبالهما في العاصمة بكين يوم الخميس (رويترز)
TT

بكين تستقبل قمة صينية - أوروبية متوترة

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتوسط رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لدى استقبالهما في العاصمة بكين يوم الخميس (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتوسط رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لدى استقبالهما في العاصمة بكين يوم الخميس (رويترز)

حث الرئيس الصيني شي جينبينغ كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، على «التعامل السليم مع الخلافات»، منتقداً الإجراءات التجارية الأخيرة التي اتخذتها بروكسل ضد بكين، وذلك خلال قمة متوترة هيمنت عليها المخاوف بشأن التجارة وحرب أوكرانيا.

وكانت التوقعات منخفضة بشأن القمة التي تُعقد في العاصمة الصينية بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية، بعد أسابيع من تصاعد التوتر والجدل حول شكلها؛ حيث خُفِّضت مدتها فجأة إلى يوم واحد بناءً على طلب بكين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن شي قال لرئيسة المفوضية الأوروبية الزائرة أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا: «التحديات الحالية التي تواجه أوروبا لا تأتي من الصين». وحثّ الاتحاد الأوروبي على «الالتزام بالتعاون المفتوح والتعامل السليم مع الخلافات»، بعد أن دعت فون دير لاين في وقت سابق إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قائلة إن العلاقات تمر «بمنعطف حاسم».

وأضاف شي، وفقاً لوكالة أنباء شينخوا، أن «تحسين القدرة التنافسية لا يمكن أن يعتمد على بناء الجدران والحصون». وتابع أن «فك الارتباط وكسر السلاسل لن يؤدي إلا إلى العزلة». وقال: «نأمل أن يُبقي الجانب الأوروبي سوق التجارة والاستثمار مفتوحاً، وأن يمتنع عن استخدام الأدوات الاقتصادية والتجارية التقييدية».

وخلال الاجتماع في قاعة الشعب الكبرى ببكين، قالت فون دير لاين لشي: «مع تعمق تعاوننا، تعمقت الاختلالات»، وأضافت: «لقد وصلنا إلى نقطة تحول». وحثت الصين على «التقدم بحلول حقيقية».

وكانت فون دير لاين تشير إلى العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين، الذي تضخم إلى مستوى تاريخي بلغ 305.8 مليار يورو (360 مليار دولار) العام الماضي.

واستهدفت الإجراءات التجارية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في العام الماضي الصادرات الصينية من السيارات الكهربائية وغيرها من السلع، وقد اشتكى مسؤولوه مراراً وتكراراً من فائض الطاقة الصناعية الصينية.

وفي انتقاد مبطن آخر لموقف بروكسل المتشدد الأخير تجاه الصين، حذر شي الاتحاد الأوروبي أيضاً، داعياً القادة إلى «اتخاذ خيارات استراتيجية صحيحة».

من المقرر أن يلتقي مسؤولا الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لاحقاً. ويأمل الجانبان في التوصل إلى بيان مشترك متواضع بشأن المناخ، الذي يُعدّ الآن إحدى النقاط المضيئة النادرة في تعاونهما.

وفي بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان هناك توافق أكبر بين الجانبين بشأن العمل معاً لمواجهة التحديات التجارية من الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكره كوي هونغ جيان، أستاذ السياسة الخارجية في جامعة بكين للدراسات الخارجية.

وأضاف كوي: «لقد تغير الوضع مؤخراً. فقد واصل الاتحاد الأوروبي تقديم التنازلات للولايات المتحدة، ما يعني أنه لا يوجد حالياً أي زخم لتوثيق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين».

وشهدت الفترة التي سبقت القمة نزاعات تجارية متبادلة وخطاباً أوروبياً متشدداً، مثل اتهام فون دير لاين في 8 يوليو (تموز) للصين بإغراق الأسواق العالمية نتيجة لفائض طاقتها الإنتاجية و«تمكين اقتصاد الحرب الروسي».

ومع ذلك، في منشور على موقع «إكس» يوم الخميس، اعتمدت فون دير لاين لهجة أكثر تصالحية، واصفة القمة بأنها فرصة «للارتقاء بعلاقاتنا وإعادة التوازن إليها».

ومن المتوقع أن يطرح الأوروبيون خلال المحادثات ملف السيارات الكهربائية وضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة الصينية التي عطّلت سلاسل التوريد العالمية، ما تسبب في توقف مؤقت لخطوط إنتاج السيارات الأوروبية في مايو (أيار).

لكن صادرات الصين من مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت في يونيو (حزيران) بنسبة 245 في المائة مقارنة بمايو، لتصل إلى 1364 طناً مترياً، مع أن ذلك لا يزال أقل بنسبة 35 في المائة من الرقم المسجل في العام السابق، وفقاً لبيانات الجمارك.

ومن المرجح أن يُبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة لفرض تعريفة جمركية عامة بنسبة 15 في المائة على صادراته بعد مفاوضات مكثفة، متجنباً بذلك فرض تعريفة جمركية أشد بنسبة 30 في المائة هدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.


مقالات ذات صلة

وزير النفط العراقي: شحنات كركوك في طريقها إلى ميناء جيهان قريباً

الاقتصاد عامل يفحص صمامات الأنابيب المرتبطة بخزانات النفط في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط (رويترز)

وزير النفط العراقي: شحنات كركوك في طريقها إلى ميناء جيهان قريباً

كشف وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، عن خطة حكومية وشيكة لاستئناف تصدير نفط كركوك عبر الأنبوب الممتد في إقليم كردستان وصولاً إلى ميناء جيهان.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)

النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

حامت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الأربعاء، وسط مخاوف المستثمرين من نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

تركيا: ثبات توقعات الأسر للتضخم في 12 شهراً عند 48.81 %

أظهر مسح أجراه البنك المركزي التركي عدم حدوث تغيير على توقعات الأسر لمعدل التضخم السنوي خلال الشهور الـ12 المقبلة، إذ ظلت عند 48.81 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد شريحة ذكية من «إنفيديا» وفي الخلفية شعار شركة «ديب سيك» الصينية (رويترز)

رغم الحظر الأميركي... «ديب سيك» الصينية تستخدم أفضل شريحة من «إنفيديا»

قال مسؤول أميركي كبير إن أحدث نموذج ذكاء اصطناعي لشركة «ديب سيك» الصينية قد تم تدريبه على شريحة «بلاكويل» في خطوة قد تُمثل انتهاكاً لضوابط التصدير الأميركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن-بكين)
الاقتصاد بضائع وحاويات في ميناء قنغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين ستتخذ قراراً بشأن التعريفات الأميركية «في الوقت المناسب»

قال مسؤول صيني إن بكين تراقب من كثب السياسات الأميركية، وإنها ستقرر «في الوقت المناسب» ما إذا كانت ستعدل إجراءاتها المضادة للتعريفات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)

تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» ارتفاعاً في صافي خسائرها خلال عام 2025 بنسبة 27.2 في المائة، لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، مقارنة بـ1.8 مليار ريال (479.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأربعاء، أن ارتفاع صافي الخسارة خلال العام الماضي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك رغم ارتفاع الكميات المبيعة وتحقيق مستويات أفضل في اعتمادية المصانع، وهو ما انعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقارنة بـ8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) في العام السابق.

وحول المركز المالي، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، مما يمثّل 43.4 في المائة من رأس المال.

كما أفادت الشركة بأن حقوق المساهمين (من دون حقوق الأقلية) بنهاية عام 2025 بلغت 9.17 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال في نهاية عام 2024.


عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
TT

عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)

سجَّل العجز في المالية العامة لألمانيا خلال عام 2025 مستوى أعلى من التقديرات الأولية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، يوم الأربعاء.

وأوضح المكتب أن عجز الموازنة العامة - التي تضم موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وأنظمة التأمين الاجتماعي - بلغ 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير أولي سابق عند 2.4 في المائة.

ويعكس هذا التعديل اتساع الفجوة المالية بوتيرة تفوق التوقعات، مما يسلِّط الضوء على استمرار الضغوط على المالية العامة الألمانية.

كما أعلن مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، مؤكداً بذلك قراءته الأولية.

ثقة المستهلكين تتراجع

على صعيد آخر، أظهر استطلاع رأي نشر يوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في ألمانيا شهدت تراجعاً غير متوقع مع بداية شهر مارس (آذار)، معبراً عن انخفاض ملحوظ في رغبة الأسر بالإنفاق وسط التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالسياسات الاجتماعية الحكومية.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته شركة «جي إف كيه» ومعهد نورمبرغ لقرارات السوق، أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى -24.7 نقطة في مارس، مقارنةً بـ -24.2 نقطة بعد تعديلها في الشهر السابق، مخالفاً لتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى -23.1 نقطة.

وتأثرت الثقة العامة بانخفاض الرغبة في الشراء، حيث بلغ مؤشر «الرغبة في الشراء» -9.3 نقطة في فبراير (شباط) مقابل -4 نقطة في يناير (كانون الثاني)، بينما ساهم ارتفاع مؤشر «الرغبة في الادخار» بمقدار نقطة واحدة في هذا التراجع.

وقال رولف بوركل، رئيس قسم مناخ المستهلك في معهد «نورمبرغ» لقرارات السوق: «رغم أن الاقتصاد يبدو أنه يتعافى بشكل طفيف، ما زال المستهلكون متشككين»، مضيفاً: «من المرجح أن تُبقي التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التحديات في السياسة الاجتماعية، على حالة عدم اليقين، وبالتالي على مستوى الرغبة في الادخار».

كما أظهرت النتائج انخفاض توقعات المستهلكين الاقتصادية للأشهر الاثني عشر المقبلة بأكثر من نقطتين شهرياً لتصل إلى 4.3 نقطة، لكنها تظل أعلى بنحو 3 نقاط مقارنة بمستوى العام الماضي.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من صعوبات لتحقيق النمو، وسط ضغوط ناتجة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، مع توقع أن يكون النمو في عام 2026 مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل إحصائية وزمنية.


ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
TT

ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)

شهدت قاعة مجلس النواب الأميركي خلال خطاب «حالة الاتحاد» الذي ألقاه الرئيس دونالد ترمب لعام 2026، لحظات استثنائية كسرت حدة الاستقطاب السياسي، حيث توحّدت أصوات الخصوم خلف ملف واحد: «حظر تداول الأسهم لأعضاء الكونغرس». وبينما نال الاقتراح تصفيقاً نادراً من قيادات ديمقراطية، لم يخلُ المشهد من السجالات الحادة والرسائل المباشرة التي استهدفت رموزاً سياسية.

ففي واحدة من أكثر الصور غرابة، شُوهدت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، المعروفة بعدائها الشديد لسياسات ترمب، وهي تقف مصفقة بحرارة عندما دعا الرئيس الكونغرس إلى إقرار قانون «منع التداول بناءً على معلومات داخلية» (Stop Insider Trading Act) دون تأخير.

وقال ترمب في خطابه: «في الوقت الذي نضمن فيه تربح جميع الأميركيين من سوق الأسهم الصاعد، دعونا نضمن أيضاً عدم قدرة أعضاء الكونغرس على التربح الفاسد باستخدام معلومات سرية».

استهداف نانسي بيلوسي

لم تدم لحظات التوافق طويلاً، إذ سرعان ما تحول المشهد إلى مواجهة عندما وجّه ترمب انتقاداً لاذعاً إلى رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، التي تخضع عائلتها لتدقيق مستمر بسبب نجاحاتها في سوق الأوراق المالية.

وتساءل ترمب بسخرية وسط تصفيق أنصاره: «هل وقفت نانسي بيلوسي لهذا المقترح؟.. أشك في ذلك»، وهو ما أثار نظرات غاضبة من بيلوسي التي كانت تدون ملاحظاتها بجانب النائب رو خانا.

في المقابل، رد بعض الديمقراطيين بمطالبة ترمب بأن يشمل الحظر السلطة التنفيذية أيضاً، حيث صرخ النائب مارك تاكانو: «ماذا عنك؟ افعل ذلك بنفسك»، في إشارة إلى ضرورة شمول الرئيس ونائبه بالقيود المالية.

وكانت الإفصاحات المالية قد أظهرت أن بيلوسي أجرت صفقات كبيرة في شركات، من بينها شركات تقنية كبرى. وأشار المنتقدون إلى توقيت بعض هذه الصفقات، مثل صفقات الخيارات في شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا، التي تمت في وقت كان فيه الكونغرس يناقش تشريعات تؤثر على هذه الصناعات. وبينما واجهت بيلوسي تدقيقاً بشأن دلالات هذه الصفقات، لم تصدر أي نتائج رسمية تُثبت انتهاكها قوانين التداول بناءً على معلومات داخلية. وقد تم الإفصاح عن جميع الصفقات وفقاً للمتطلبات القانونية.

تفاصيل القانون

يفرض مشروع القانون المقترح قيوداً غير مسبوقة على الذمة المالية للمسؤولين؛ إذ يلزم المشرعين وأزواجهم وأطفالهم بتصفية محافظهم المالية خلال 180 يوماً من إقرار القانون، مع إلزامهم بتقديم إخطار عام قبل 7 أيام من أي عملية بيع.

ولا تتوقف صرامة التشريع عند الحظر فحسب، بل تمتد لتشمل عقوبات رادعة تتضمّن غرامات تصل إلى 10 في المائة من قيمة الاستثمار المخالف، ومصادرة الأرباح كافّة الناتجة عن الصفقات المشبوهة. كما يضيّق القانون الخناق على «الصناديق العمياء»، مشترطاً التخلص الكامل من الأصول الفردية لضمان الشفافية المطلقة.

رغم الدعم الرئاسي، لا يزال مشروع القانون الذي يقوده رئيس المجلس مايك جونسون يواجه عقبات داخل البيت الجمهوري، حيث يسعى لإقناع نحو 40 عضواً معارضاً.