أعلن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الاثنين، أن البنك يدرس حالياً إمكانية استخدام عُملته الرقمية الخاصة في عمليات الدفع بين الأفراد وعبر الحدود.
وتخضع هذه العملة الرقمية لرقابة البنك المركزي، خلافاً للعملات المشفّرة التي تعتمد عادةً على نظام لا مركزيّ، وفق «رويترز».
يُذكر أن المغرب حظر العملات المشفرة منذ عام 2017، لكن استخدامها لا يزال مستمراً في الأسواق السوداء متجاوزاً القيود الرسمية.
وأضاف الجواهري، خلال مؤتمر عُقد في الرباط، أن البنك المركزي يعمل بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين لتقييم تأثيرات العملة الرقمية على منظومة الدفع الوطنية.
كما كشف أن البنك المركزي المغربي، بالتعاون مع نظيره المصري والبنك الدولي، يدرس إمكانية استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي في تسهيل التحويلات المالية عبر الحدود.
وأشار الجواهري، الشهر الماضي، إلى أن مشروع قانون خاص بالأصول المشفّرة يخضع حالياً للمراجعة في وزارة المالية؛ تمهيداً للشروع في إجراءات اعتماده.
