أعلنت «هيئة الحكومة الرقمية» السعودية دمج وإغلاق 267 منصة رقمية في مختلف القطاعات، ضمن جهودها لتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة الرقمية، إذ يعكس هذا الإجراء التزام الجهات الحكومية برفع جودة الخدمات الرقمية وتحقيق التكامل بين المنصات، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.
ووفق بيان للهيئة، تضمنت هذه الجهود تطبيق معايير جديدة لتنظيم حوكمة المنصات الحكومية، وتعزيز استخدام الموارد التقنية المشتركة، مثل: النفاذ الوطني الموحد، والدفع الإلكتروني، وقناة التكامل الحكومية، إضافة إلى الالتزام بنظام التصميم الموحد «كود المنصات»، بما يُسهم في تقديم خدمات رقمية موحدة وفعّالة.
وأطلقت الهيئة برنامج «الحكومة الشاملة» في عام 2022، حيث نجح البرنامج في إغلاق وتقليص عدد المنصات الحكومية من 817 منصة عند إطلاقه إلى 550 منصة، مع نهاية النصف الأول من العام الحالي. ويهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الحكومية، وتقديم خدمات رقمية أكثر فعالية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويعزز رضا المستفيدين.
وأكدت الهيئة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتطوير وإدارة النطاقات والمنصات الرقمية بشكلٍ فعّال، مع التركيز على إتاحة الخدمات عبر التطبيق الوطني الشامل «توكلنا»، المقدَّم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، مما يعزز تجربة المستخدم ويضمن تقديم خدمات حكومية تتمحور حول احتياجات المستفيدين.
في هذا السياق، شددت الهيئة على أهمية مواصلة العمل لتطوير بيئة رقمية متكاملة ترفع من كفاءة المنصات الإلكترونية، وتعزز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية للحكومة الرقمية.
