استقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال يونيو (حزيران)، إذ عوّض ضعف قطاع الخدمات الارتفاع في تكاليف السلع الناتج عن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.
وقال مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي لم يشهد أي تغيير يُذكر الشهر الماضي، بعد أن ارتفع بنسبة معدلة إلى 0.3 في المائة في مايو (أيار). وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بزيادة بلغت 0.1 في المائة في القراءة الأولية لشهر مايو.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.3 في المائة حتى يونيو، مقارنةً بزيادة قدرها 2.7 في المائة في مايو.
وكانت بيانات يوم الثلاثاء قد أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين خلال يونيو، مدفوعة بمكاسب قوية في أسعار السلع الخاضعة للرسوم الجمركية، مثل المفروشات، والأجهزة المنزلية، واللوازم الرياضية، والألعاب، والنوافذ، وأغطية الأرضيات. وعدّ اقتصاديون أن هذا التقرير يُمثل بداية موجة تضخم ناجمة عن الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في أبريل (نيسان).
ورغم هذه الضغوط التضخمية، توقع بعض المحللين أن يؤدي ضعف الطلب على السفر والإقامة إلى تباطؤ نمو أسعار الخدمات، ما قد يُخفّف من حدة التضخم الإجمالي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن زيادات جديدة في الرسوم الجمركية على واردات من دول مثل المكسيك، واليابان، وكندا، والبرازيل، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على أن تدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس (آب). ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تُبقي هذه الرسوم أسعار السلع مرتفعة حتى نهاية العام الحالي.
ومن غير المرجح أن يغيّر مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي، البالغ حالياً 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة، خلال اجتماعه المرتقب في وقت لاحق من يوليو (تموز). وأظهر محضر اجتماع «المركزي» يومي 17 و18 يونيو أن «عدداً قليلاً» فقط من صانعي السياسات يؤيدون خفض أسعار الفائدة قريباً، بما في ذلك في اجتماع 29-30 يوليو.
وقبل صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين، توقّع الاقتصاديون أن يُسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) -وهو مقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»- ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة في يونيو، مقارنة بزيادة 0.2 في المائة في مايو، على أن يسجل نمواً سنوياً قدره 2.8 في المائة، مقابل 2.7 في المائة في مايو. ويستهدف البنك المركزي الأميركي إبقاء هذا المؤشر عند مستوى 2 في المائة على المدى المتوسط.
