تراجع الدولار الأميركي مقابل اليورو والين يوم الأربعاء، بعدما بلغ أعلى مستوياته في عدة أسابيع خلال الجلسة السابقة، في ظل مؤشرات على تصاعد التضخم نتيجة الرسوم الجمركية، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم بشأن خفض الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي».
وأظهرت بيانات أميركية أن ارتفاع أسعار سلع مستوردة؛ مثل: القهوة وأجهزة الصوت والأثاث، أسهم في تسارع التضخم خلال يونيو (حزيران)، مما عزّز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول. في المقابل، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات نقطة أساس واحدة إلى 4.48 في المائة، بعد أن بلغ 4.491 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 11 يونيو، وفق «رويترز».
وتراجع الدولار 0.1 في المائة إلى 148.65 ين، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 149.19 ين. كما ارتفع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1625 دولار، بعد سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام، في حين صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15 في المائة إلى 1.3405 دولار، متعافياً من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع.
وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى «بيمكو»، تيفاني وايلدينغ: «ارتفاع تضخم السلع المرتبط بالرسوم الجمركية يبرّر موقف (الفيدرالي) الحذر، لكن تباطؤ التضخم في قطاع الخدمات قد يفسح المجال لخفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) وما بعده». وأضافت أن التركيز الأكبر للتضخم في السلع الأساسية قد يُمكّن «الفيدرالي» من تبرير خفض الفائدة، حتى وإن ظل التضخم فوق المستوى المستهدف.
في هذه الأثناء، تتجه أنظار المستثمرين نحو بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي، المرتقب صدورها لاحقاً اليوم، للحصول على مؤشرات إضافية حول مسار الضغوط التضخمية.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.16 في المائة إلى 98.46 نقطة.
وفي خلفية المشهد، تزايدت التكهنات حول مستقبل قيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، في ظل تصعيد الرئيس دونالد ترمب انتقاداته لرئيس «الفيدرالي» جيروم باول. فقد صرّح ترمب، يوم الثلاثاء، أن تجاوز تكاليف تجديد مقر «الفيدرالي» في واشنطن، البالغة 2.5 مليار دولار، قد يُشكّل «جريمة فصل»، مجدداً دعواته إلى إقالة باول، الذي طالما اتهمه ترمب بالتأخر في خفض أسعار الفائدة.
وقال محلل العملات في «كومرتس بنك»، مايكل فيستر: «من غير المرجّح أن تتوقف هجمات ترمب على استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي). كما أن خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس قد لا يُرضيه، في ظل مطالبته بخفض يصل إلى 300 نقطة أساس».
وأشار فيستر إلى أن هذا التوتر السياسي قد يُقيّد مكاسب الدولار في المرحلة المقبلة.
وفي سياق التجارة العالمية، أعلنت إندونيسيا، يوم الأربعاء، توصلها إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بعد «مفاوضات شاقة»، تم بموجبه خفض الرسوم الأميركية المقترحة على صادراتها من 32 في المائة إلى 19 في المائة.
وفي تصريح منفصل، قال ترمب إن اتفاقاً تجارياً مع فيتنام بات قريباً من الاكتمال، مضيفاً أن هناك المزيد من الصفقات القادمة، بما في ذلك تفاصيل جديدة بشأن الرسوم الجمركية على الأدوية.
