أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، الثلاثاء، عن مبادرة تهدف إلى تشجيع مزيد من المدخرين على الاستثمار في أسهم الشركات، وتقليل القيود التنظيمية، في إطار خطة طموح لتعزيز قطاع الخدمات المالية، والاقتصاد البريطاني بشكل عام.
وأكدت ريفز خططاً لتسهيل الحصول على الرهن العقاري، وتخفيف بعض متطلبات رأس المال على البنوك، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الموافقات التنظيمية الخاصة بشركات الخدمات المالية الصغيرة، وفق «رويترز».
وقالت ريفز في بيان صدر قبيل خطابها السنوي في «مانشن هاوس» أمام قادة قطاع التمويل في لندن: «نحن بحاجة إلى مضاعفة قوتنا العالمية لوضع المملكة المتحدة في صدارة السباق العالمي نحو الشركات المالية».
وأوضحت أنه بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل، ستسمح «هيئة السلوك المالي»؛ الجهة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على قطاع التمويل، للبنوك بتنبيه العملاء إلى فرص استثمارية محددة؛ لتمكينهم من النظر في تحويل أموالهم من الحسابات الجارية منخفضة العائد إلى هذه الاستثمارات.
وفي السابق، كانت البنوك تقتصر على إطلاق حملات إعلانية تروّج للاستثمار في الأسهم دون توجيه مباشر للعملاء. كما ستراجع الجهات التنظيمية تحذيرات المخاطر المصاحبة لمختلف أنواع الاستثمارات المالية.
وأفادت وزارة المالية البريطانية بأن نسبة الاستثمار في قطاع التجزئة بالبلاد تعدّ الأدنى بين دول «مجموعة السبع» الغنية. وتشمل التغييرات الأخرى إلزام «خدمة أمين المظالم المالية» الامتثال بشكل أكبر لتوجيهات «هيئة السلوك المالي (FCA)» في معالجة نزاعات المستهلكين، وإلزام «الهيئة» مراجعة تطبيق قواعدها المتعلقة بواجبات المستهلك في النزاعات بين الشركات.
كما أعلنت الوزارة أن «نظام كبار المديرين والشهادات»، الذي أُنشئ بعد الأزمة المالية عام 2008 لضمان محاسبة المسؤولين التنفيذيين في البنوك شخصياً عن أي سوء سلوك، سيُخضع لتبسيط.
وخلال الأيام الماضية، كشفت ريفز، بالتعاون مع «بنك إنجلترا» و«هيئة السلوك المالي»، عن سلسلة إصلاحات إضافية تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على الرهن العقاري، وتخفيض بعض متطلبات رأس المال على البنوك، بالإضافة إلى تعزيز تمويل التحول البيئي المستدام.
