سجل معدل التضخم السنوي في السعودية استقراراً نسبياً خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، حيث بلغ 2.3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.5 في المائة، والأغذية والمشروبات بنسبة 1.5 في المائة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 4.1 في المائة.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود مدفوعةً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 7.6 في المائة في يونيو، ومتأثرةً بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 7.1 في المائة.
في السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.4 في المائة. كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 26.5 في المائة.
كما سجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة مدفوعة بارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي وما شابهها بنسبة 1.9 في المائة. في حين سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم العالي بنسبة 5.0 في المائة.
من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 1.7 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 3.6 في المائة.
وتراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.6 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 1.4 في المائة، إلى جانب تسجيل أسعار النقل انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة، متأثرة بتراجع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.7 في المائة.
