من المتوقَّع أن يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً في النمو، خلال الربع الثاني من العام، بعد بداية قوية، وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة التي فرضت ضغوطاً انكماشية على الاقتصاد، مما يعزّز التكهنات بأن بكين قد تضطر إلى تقديم المزيد من الحوافز الاقتصادية.
وبحسب استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 40 خبيراً اقتصادياً، من المتوقَّع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نمواً بنسبة 5.1 في المائة، على أساس سنوي، في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مقارنة بنسبة 5.4 في المائة في الربع الأول.
ورغم هذا التباطؤ الطفيف، يتجاوز المعدل المتوقَّع توقعات النمو السابقة التي بلغت 4.7 في المائة، في استطلاع أبريل، ويظل متوافقاً إلى حد كبير مع الهدف الرسمي للنمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة.
ويراقب المستثمرون من كثب مؤشرات على حزمة تحفيز جديدة في اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المرتقَب في أواخر يوليو (تموز)، الذي يُتوقع أن يحدد توجهات السياسة الاقتصادية لبقية العام.
وفي مذكرة لبنك «سوسيتيه جنرال»، قال المحللون: «نتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني نسبة 5 في المائة، مقارنة بـ5.4 في المائة في الربع الأول، مما يشير إلى عدم وجود حاجة ماسَّة لتحفيز إضافي فوري». وأضافوا أن النمو قد يتباطأ إلى 4.5 في المائة في الربع الثالث و4 في المائة في الربع الرابع، مع تزايد التحديات الاقتصادية.
وترجع هذه التحديات جزئياً إلى الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تُثقل كاهل بكين، خصوصاً في جهود حث الأسر على زيادة إنفاقها، وسط حالة من عدم اليقين.
وأكد تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك «نومورا»، بمذكرة، أن الطلب سيشهد انخفاضاً حاداً في النصف الثاني من العام، مدفوعاً بعدة عوامل، من بينها تباطؤ الصادرات بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، وتراجع الدعم الناتج عن برنامج مقايضة السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى إجراءات التقشف والركود الممتد في قطاع العقارات.
وأضاف لو: «نتوقع أن تسرّع بكين من إطلاق جولة جديدة من الإجراءات الداعمة خلال النصف الثاني من العام».
ويتوقع الاستطلاع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6 في المائة خلال عام 2025، أقل من الهدف الرسمي، قبل أن ينخفض أكثر إلى 4.2 في المائة في 2026. كما أشار إلى نمو ربع سنوي بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثاني، متراجعاً من 1.2 في المائة في الربع الأول.
ومن المقرر أن تصدر الحكومة الصينية بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار لشهر يونيو في 15 يوليو.
التحفيز وحده لا يكفي
عزَّزت بكين الإنفاق على البنية التحتية، ودعمت المستهلكين، عبر سياسات نقدية متساهلة. ففي مايو (أيار)، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وضخّ السيولة لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.
ويتوقَّع محللون أن يخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع، إلى جانب تخفيض مماثل لسعر الفائدة الأساسي للقروض (LPR)، بالإضافة إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 20 نقطة أساس.
لكن مراقبين صينيين يحذرون من أن هذه الإجراءات التحفيزية وحدها قد لا تكون كافية لمعالجة الانكماش الاقتصادي، الذي بلغ ذروته، في يونيو، مع تسجيل أسوأ أداء منذ ما يقرب من عامين.
ويُتوقع أن يسجل مؤشر التضخم - وهو أوسع مقياس لأسعار السلع والخدمات - انخفاضاً ربعَ سنويّ تاسعاً على التوالي في الربع الثاني، وهي أطول سلسلة منذ بدء تسجيل البيانات عام 1993.
ويتوقع المحللون ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة خلال عام 2025، وهو أدنى بكثير من هدف الحكومة البالغ نحو 2 في المائة، قبل أن يرتفع إلى 1 في المائة في عام 2026.
وتتصاعد التوقعات بأن الصين قد تُسرّع إصلاحات جانب العرض للحد من الطاقة الصناعية الفائضة، وتبني استراتيجيات جديدة لتعزيز الطلب المحلي.
ويُكثّف مستشارو الحكومة دعواتهم لجعل تعزيز مساهمة القطاع المنزلي أولوية قصوى في الخطة الخمسية المقبلة، وسط تهديدات التوترات التجارية والركود الاقتصادي.
