أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، يوم الاثنين، توقيع اتفاقيات مع شركتَي النفط العملاقتَيْن «بي بي» و«شل»؛ لإجراء دراسات استكشافية وتطويرية لهيدروكربونات في ثلاثة حقول نفطية داخل ليبيا.
وتواجه ليبيا، ثاني أكبر منتج نفطي في أفريقيا وعضو في منظمة «أوبك»، اضطرابات مستمرة في قطاع النفط نتيجة النزاعات بين الفصائل المسلحة المتنافسة على عائدات النفط، التي غالباً ما تؤدي إلى إغلاق الحقول، وفق «رويترز».
ويظل المستثمرون الأجانب متحفظين بشأن ضخ استثماراتهم في البلاد التي تشهد حالة من الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، إلا أن شركات نفطية كبرى مثل «إيني»، و«أو إم في»، و«بي بي»، و«ريبسول» استأنفت أنشطتها الاستكشافية العام الماضي بعد توقف استمر عقداً من الزمن.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، أن «بي بي» ستعيد افتتاح مكتبها في طرابلس خلال الربع الأخير من 2025، وقد وقّعت معها مذكرة تفاهم لإجراء دراسات لتقييم إمكانات استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات في حقلي مسلة والسرير النفطيَّين، بالإضافة إلى مناطق استكشاف محيطة.
كما ستتولى «بي بي» دراسة إمكانات النفط والغاز غير التقليدية في ليبيا، التي تتطلّب تقنيات متقدمة مثل التكسير الهيدروليكي لاستخراج الهيدروكربونات المحاصرة في التكوينات الصخرية المسامية.
يُذكر أن شركة النفط البريطانية عادت إلى ليبيا عام 2007 باتفاقية استكشاف وتقاسم إنتاج تغطي مناطق استكشاف برية وبحرية مع المؤسسة الوطنية للنفط، لكن الاتفاقية أُوقفت لاحقاً بسبب ظروف قاهرة.
وفي 2022، استحوذت شركة «إيني» على حصة 42.5 في المائة وتولت إدارة الاتفاقية، في حين احتفظت «بي بي» بالنسبة نفسها، فيما امتلكت المؤسسة الليبية للاستثمار نسبة 15 في المائة المتبقية، وتم رفع حالة القوة القاهرة رسمياً في 2023، ما سمح باستئناف عمليات التنقيب البري.
من جانبها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقها مع شركة «شل» لتقييم آفاق الهيدروكربون، وإجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية شاملة لتطوير حقل «عطشان» النفطي وحقول أخرى تملكها المؤسسة بالكامل.
