أبقى بنك إسرائيل، يوم الاثنين، سعر الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى استمرار الضغوط التضخمية و«حالة عدم اليقين الجيوسياسي»، رغم تراجع معدلات التضخم في شهر مايو (أيار).
وأعلن البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند 4.50 في المائة للاجتماع الثاني عشر على التوالي، مؤكداً أن السياسة النقدية ستستمر في التكيّف مع تطورات التضخم واستقرار الأسواق والنشاط الاقتصادي والسياسات المالية، وفق «رويترز».
وقال البنك في بيانه: «في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي، سيُحدد مسار سعر الفائدة وفقاً لوتيرة اقتراب التضخم من النطاق المستهدف، واستقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، وتوجهات السياسة المالية».
وتعود آخر خطوة نقدية للبنك إلى يناير (كانون الثاني) 2024، حين خفّض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو في أعقاب اندلاع حرب غزة. ومنذ ذلك الحين، حافظ البنك على موقفه الحذر، مشدداً على أنه ليس في عجلة لتخفيف السياسة النقدية ما دام بقيَ التضخم فوق المستوى المستهدف.
وتوقع عشرة من أصل أحد عشر محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما رجّح محلل واحد خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، استناداً إلى انتهاء الحرب الإسرائيلية - الإيرانية التي استمرت 12 يوماً، والتي ساهمت في تراجع علاوة المخاطر وارتفاع الشيقل بشكل حاد.
وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.1 في المائة في مايو، مقارنةً بـ3.6 في المائة في أبريل (نيسان)، إلا أنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف من الحكومة، الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة.
وتوقّع البنك أن يعود التضخم إلى داخل هذا النطاق خلال الأشهر المقبلة، وأن يقترب من مستواه الوسيط خلال عام واحد، لكنه حذّر في الوقت نفسه من وجود مخاطر قد تؤدي إلى تسارع التضخم مجدداً.
وجاء في البيان: «تتمثل المخاطر المحتملة في التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، وارتفاع الطلب مع استمرار قيود العرض، وتدهور شروط التجارة العالمية».
كان الاقتصاد الإسرائيلي قد نما بمعدل سنوي بلغ 3.7 في المائة في الربع الأول من عام 2025، بعدما سجّل نمواً نسبته 1 في المائة فقط في عام 2024 نتيجة للحرب.
ولا تزال حالة عدم اليقين تخيّم على المشهد الاقتصادي، في ظل استمرار الصراع الذي دخل شهره الحادي والعشرين بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة.
