أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي عُقد بين 3 و5 يونيو (حزيران)، قلق صانعي السياسات في منطقة اليورو حيال تصاعد حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية.
ففي مواجهة هذا التوتر، وخلال خفض أسعار الفائدة للمرة الثامنة خلال العام، اتخذ البنك موقفاً متحفظاً بإعلان توقف مؤقت لأي تخفيضات إضافية، خصوصاً مع عودة التضخم إلى مستواه المستهدف.
وأكد الأعضاء أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال تتسم بالغموض الشديد، مع توقع استمرار وتفاقم حالة عدم اليقين التجاري لفترة مقبلة. وعقب الاجتماع، ازداد تأكيد التوقف المؤقت في يوليو (تموز)، حيث أيَّد غالبية صانعي السياسات قرار التجميد بناءً على توقعاتهم بأن البيانات الرئيسية وتطورات محادثات التجارة لن تتضح قبل موعد الاجتماع المقبل، وفق «رويترز».
وترتبط توقعات الأسواق بخفض وحيد في سعر فائدة ودائع البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة، متوقعاً أن يتم خلال نهاية العام، يليه تشديد نقدي في أواخر 2026.
وأشار البنك إلى أن مؤشرات شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) أكدت تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، رغم أن معظم صانعي السياسات يرون أن هدف التضخم قد تحقق إلى حد كبير.
مع ذلك، حذر بعض الأعضاء، منهم أولي رين (فنلندا)، وماريو سينتينو (البرتغال)، وبيير ونش (بلجيكا)، من احتمال هبوط التضخم بشكل مفرط، ما قد يستدعي مزيداً من الدعم النقدي.
ويُتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد إلى ما دون هدف البنك المركزي (2 في المائة) في وقت لاحق من العام، ويظل دون هذا المستوى لمدة 18 شهراً، بفعل قوة اليورو وانخفاض تكاليف الطاقة وأسعار الواردات الصينية، قبل أن يعود التضخم إلى الهدف المنشود.
ومع ذلك، ينبه بعض الخبراء إلى أن عوامل مثل تراجع العولمة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وشيخوخة السكان قد تزيد من ضغوط الأسعار، مما قد يؤدي إلى تجاوز التضخم المستهدف مجدداً في المستقبل القريب.
