انخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 35.05 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، متراجعاً أكثر قليلاً من المتوقع، وبمعدل شهري قدره 1.37 في المائة، مما يعزز، على الأرجح، توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وأفاد «معهد الإحصاء التركي» بأن تضخم أسعار الأغذية والمشروبات سجل انخفاضاً بنسبة 0.27 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مما ساهم في إبقاء معدل التضخم الإجمالي ضمن المسار المستهدف، وفق «رويترز».
وانخفض التضخم السنوي بشكل ملحوظ من ذروته التي بلغت 75 في المائة خلال مايو (أيار) من العام الماضي، ممهداً الطريق لتيسير السياسة النقدية الذي انطلق في ديسمبر (كانون الأول) لكنه شهد انعكاساً في أبريل (نيسان).
وفي استطلاع أجرته «رويترز»، كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم سنوي عند 35.2 في المائة، وشهري عند 1.45 في المائة لشهر يونيو. فيما سجل التضخم في مايو أقل من المتوقع عند 35.41 في المائة سنوياً و1.53 في المائة شهرياً، مما عزز الآمال بعودة «البنك المركزي» إلى خفض أسعار الفائدة في الصيف المقبل.
وفي مارس (آذار) الماضي، تعرضت الأصول التركية لضغوط شديدة، حيث هبطت الليرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية مقابل الدولار الأميركي عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان، وانتظاره المحاكمة بتهم فساد ينفيها.
وجاء رفع أسعار الفائدة في أبريل ليعوض تقلبات السوق، كما تدخل «البنك المركزي» عبر بيع نحو 57 مليار دولار من العملات الأجنبية، واتخذ إجراءات لتشديد السياسة النقدية بمقدار 700 نقطة أساس.
وفي الشهر الماضي، أبقى «البنك المركزي» على سعر الفائدة عند 46 في المائة، مع وعد بمواصلة سياسة نقدية مشددة حتى يتم تحقيق انخفاض مستدام في التضخم. كما أكد أن الانخفاض في الاتجاه الأساسي للتضخم استمر خلال يونيو.
وعقب صدور البيانات، استقرت الليرة عند 39.885 مقابل الدولار. وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.46 في المائة شهرياً خلال يونيو، مسجلاً زيادة سنوية بلغت 24.45 في المائة.
من جانبه، صرح وزير المالية التركي، محمد شيمشك، يوم الخميس، بأن انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتحسن توقعات التضخم، إلى جانب ظروف الطلب، ستساهم في استمرار تراجع التضخم خلال النصف الثاني من العام.
وفي منشور على موقع «إكس»، أشار شيمشك إلى بداية تباطؤ ملحوظ في التضخم بكثير من القطاعات، من بينها الغذاء والسلع الاستهلاكية المعمرة وفي التعليم والنقل، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه.
